ورش إصلاح القضاء مطلوب على المستويات التقنية واللوجيستية والبشرية والسياسات العمومية

أكد خبراء ومناضلون في مجال حقوق الإنسان, خلال لقاء أمس السبت أقيم بمدينة أكادير، أن استقلال وتأهيل القضاء في ضوء الدستور الجديد ضرورة لا غنى عنها لإعادة ثقة المواطنين في الجهاز القضائي وتكريس الديمقراطية.
وأكد محمد الصبار الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان, في هذا الإطار, أن ثمة ارتباطا وثيقا بين تأهيل العدالة واستعادة ثقة المتقاضين, وهو ما يفرضه إقرار المغرب لقانون أساسي جديد.
وذكر الصبار, خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت عنوان “إصلاح القضاء بين طموحات المهنيين وانتظارات المواطنين”, أن السلطة القضائية تمثل الآلية الأساسية لحماية “الحقوق والحريات”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الدستور الجديد يكرس ويعزز استقلال القضاء الذي أصبح سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية, وهو ما يستلزم تفعيل ورش إصلاح القضاء على المستويات التقنية واللوجيستية والبشرية وفي ما يتعلق بالسياسات العمومية.
وقال إنه من الضروري أن يشعر المواطن, بشكل ملموس, بـ”تيسير الولوج إلى القضاء, على أن تسود قيم الإنصاف والعدالة قبل أي شيء”, مبرزا الأهمية القصوى التي يكتسيها القضاء في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي وبوصفه عاملا محفزا للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ومن جهتهما, ذكر القاضيان حسن مصلح وعز الدين خوخ, باسم الودادية الحسنية للقضاة, بالمراحل التي عرفها ورش إصلاح القضاء في المغرب, معتبرين أن هذا الموضوع يمثل قضية المجتمع المغربي في سعيه لبناء الدولة العصرية الديمقراطية.
وقال مصلح إن العمل القضائي مركب ومتعدد الأبعاد بحيث أن القاضي “يجد نفسه في غالب الأحيان في مواجهة العديد من الإكراهات التي تحدد حكمه”, معربا عن أسفه “لعدم إشراك القضاة, ولمدة طويلة, في النقاش حول إصلاح القضاء وتخليقه”.
وبدورهما, شدد كل من مصطفى المانوزي, رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف, وعثمان نوراوي, نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون, على أن انتهاج مقاربة شاملة, تضع المواطن في صلب أي إصلاح للقضاء, من شأنه أن يعزز استقلال السلطة القضائية ويكرس سيادة القانون.
وعرف هذ اللقاء, الذي نظمته فيدرالية التضامن الجمعوي (مجموعة من الجمعيات بمنطقة سوس ماسة درعة), ممثلين عن مختلف الهيئات في قطاع العدالة بالجهة وعن المجتمع المدني.