علاقة الحكومة والصحافة من خلال المسؤول أو المستشار الصحافي الحكومي: معايير أخلاقية وقواعد سلوك

ممثل للمكتب الصحفي الحكومي الأمريكي..طبعا

هذه المقالة مقتطفة من كتاب “المكتب الصحفي المسؤول في العصر الرقمي،” من منشورات مكتب برامج الإعلام الخارجي.

المسؤول الصحفي الحكومي موجود في عالمين في آن معاً. فأنت تمثل موقفاً حكومياً أمام الجمهور، ولكنك تعتبر أيضاً مسؤولا عن تمثيل مصالح الصحافة والمواطنين داخل الحكومة. وهذا الدور المزدوج يضعك أمام بعض التحديات الأخلاقية الصعبة في بعض الأحيان.

فماذا ستفعل بصفتك المتحدث الصحفي الرسمي إذا طلب منك رئيسك حجب معلومات غير سرية عن الصحافة؟ وما الذي ستفعله إذا كذب رئيسك أمام وسائل الإعلام وكنت تعلم بذلك؟

يتعيّن على المسؤولين الصحفيين الحكوميين أن يتعاملوا مع هذه المسائل في كل بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة. ولمساعدتهم على القيام بذلك، تضافر العديد من المتحدثين الرسميين من جميع المستويات، بما في ذلك ‫الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين وقاموا بوضع قواعد تنظم السلوك والمعايير الأخلاقية.

ويتعين على المتحدثين الرسميين الحكوميين أن يتخذوا قرارات تلبي مصلحة الجمهور ومن يعملون تحت رئاسته، بالإضافة إلى المبادئ الشخصية والمعايير المهنية لديهم. حينما يحدث تناقض بين هذه القيم فإن قواعد السلوك المهني تساعد في تحديد السبيل الأمثل للتصرف. إذ إنها تعد ضمير المهنة. وبنفس القدر من الأهمية، يمكن أن تمكّن قواعد السلوك الأخلاقية أرباب العمل من فهم معايير السلوك التي سوف يتبعها الموظفون لديهم. ‫وتعد المصداقية في الأساس بالغة الأهمية بالنسبة للمتحدث الرسمي الصحفي. ومع أن من المهم إظهار الولاء لرئيس العمل فإن أي شيء يقل عن الصدق التام مع وسائل الإعلام سيدمر مصداقية المتحدث الرسمي، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تدمير قيمة الشخص بالنسبة لرئيسه أيضاً.

إن ثقة وسائل الإعلام بالمتحدث الرسمي تكتسب بصعوبة، ولا تتحقق إلا مع مرور الوقت عن طريق الأداء المهني والأخلاقي الرفيع. وبالتالي فإن أول هدف للمتحدث المتمسك بالمعايير الأخلاقية هو أن يوصل بصدق حقيقة الحدث أو القضية أو السياسة أو الخطة.

وسائل الإعلام الحكومية: المبادئ المشتركة

ومع أن الحكومة والصحافة يبدوان كما لو أنهما خصمان في قواعدهما السلوكية، فإن قواعدهما تشترك في الكثير من المبادئ في النظام الديمقراطي. ففي الولايات المتحدة، مثلا، تلزم قواعد السلوك الصحفي المتحدثين الرسميين الحكوميين بأن يتسم الشخص المحترف بالمسؤولية والصدق والدقة، وأن لا تكون له مصالح متضاربة، وأن يعمل لخدمة المصلحة العامة، وأن يكون نزيهاً، وأن يكون قيّما على ثقة الشعب. وفي نهاية المطاف، فإن كل ما يملكه الصحفيون والمتحدثون باسم الحكومة هو المصداقية. وبمجرد أن تذهب، فإنه لن يكونوا قادرين على أداء واجبهم المهني كما ينبغي.

وفي ما يتعلق بموضوع السعي من أجل نيل الثقة والدقة، تنص الجمعية الأميركية لمحرري الصحف، في ميثاق الشرف لسلوكها، على ما يلي: “ينبغي أن يتحلى الصحفيون بالصدق والنزاهة في جمع التقارير التي يكتبونها وتحليل المعلومات التي يقومون بجمعها وتحليلها”. وتحت بند الخضوع للمحاسبة نص الميثاق على ما يلي: “إن الصحفيين مسؤولون أمام القراء والمستمعين والمشاهدين وأمام بعضهم البعض”. ويقول إنه ينبغي عليهم “الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها على الفور.”

وعلى نحو مماثل، تقول الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين في ميثاق سلوكها إن المتحدثين الرسميين الحكوميين “لن يقوموا عن قصد بنقل معلومات خاطئة أو مضللة وسيتصرفون بسرعة لتصحيح المعلومات الخاطئة أو المضللة أو الشائعات.”

وينص ميثاقا المعايير الأخلاقية للجمعيتين على أن أعضاءهما المحترفين سيخدمون الصالح العام، وليس أنفسهم، وأنهم سيتحملون مسؤولية العمل الذي يقدمونه. وفي ما يتعلق بالمصلحة العامة والثقة العامة، فإن ميثاق الجمعية الأميركية لمحرري الصحف ينص على أن حرية الصحافة ملك للشعب. ويقول الميثاق إننا نعتقد أن تنوير الجمهور وتوعيته هو عماد العدالة وأساس الديمقراطية. وواجب الصحفي تعزيز تلك الغايات بالبحث عن الحقيقة وتوفير تقارير وروايات عادلة وشاملة للأحداث والقضايا. ويقول ميثاق الجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين: “إننا نعتقد أن الحقيقة مصونة ومقدسة؛ وأن توفير المعلومات العامة ركن من أركان الخدمة المدنية الأساسية؛ وأن لعامة الجمهور ولكل مواطن الحق في الحصول على الحقائق المتساوية والكاملة، المفهومة وفي الوقت المناسب حول حكومتهم”.

‫وضع قواعد ومعايير السلوك الأخلاقية

وتقدم المثل الواردة في هذين الميثاقين دليلا، ولكن كيف يمكن للقضايا الأخلاقية أن تعالج في أماكن ربما لم يتم التفكير فيها جليا؟ ويمكن لمسؤولي المعلومات العامة أن يأخذوا ما يلي بعين الاعتبار:

– وضع قواعد لمعايير أخلاقية للمتحدثين الرسميين الحكوميين وتوزيعها على نطاق واسع على الأشخاص الذين يمارسون المهنة وعلى الموظفين وعلى أرباب العمل ووسائل الإعلام والمواطنين على السواء.

– ترتيب اجتماعات مع المتحدثين الرسميين الحكوميين. وتشكيل الجمعيات والنوادي المهنية. ومن الممكن أن يكون الضغط الذي يمارس من قبل أقرانهم من أجل تحقيق أداء أفضل على مستويات سلوكية معينة، قوة موازنة ضد الأعمال غير الأخلاقية. كما أن الحديث عن الإحباط والمصالح المشتركة والنزاعات قد يساعد على الحد منها.

– تعزيز البرامج التعليمية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في العمل في العلاقات الصحفية وذلك بإضافة دورات في مجال السلوك الأخلاقي.

– أما بالنسبة لأولئك الذين سبق لهم فعلا وأن انخرطوا في هذه المهنة، فإنه يجري تشجيعهم على الالتحاق بدورات تدريبية في داخل البلاد وخارجها. إذ إن رؤية الكيفية التي يؤدي بها الآخرون واجبهم المنهي تتيح لهم الفرصة لاقتباس أفضل الممارسات.

– تأسيس مطبوعات ونشرات دورية على الإنترنت ومواقع اجتماعية إلكترونية لتبادل المعلومات حول التعامل مع مشاكل مشابهة.

ميثاق المعايير الأخلاقية للجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين

‫في ما يلي الأجزاء الرئيسية من ميثاق المعايير الأخلاقية للجمعية القومية للمتحدثين الرسميين الحكوميين:

يتعهد الأعضاء بما يلي:

– التصرف بمعايير مهنية، متمسكين بالحقيقة والدقة والنزاهة والشعور بالمسؤولية والمحاسبة أمام الجمهور، والتقيد بمعايير الذوق السليم المتعارف عليه.

– إدارة حياتهم المهنية وفقاً للمصلحة العامة، اعترافاً بأن كلا منا قيّم على ثقة الجمهور.

– نقل الحقيقة لإدارات وكالاتهم، ويمتنعون عن أي ممارسة قد تفسد نزاهة قنوات الاتصال أو عمليات الحكومة.

– الامتناع عن توصيل معلومات خاطئة أو مضللة عن قصد والتصرف على وجه السرعة لتصحيح المعلومات الخاطئة والمضللة أو الشائعات.

– التعريف علانية بأسماء وألقاب الأفراد المشاركين في اتخاذ القرارات السياسية، وتفاصيل عمليات اتخاذ القرارات، وكيف يمكن للمواطنين المهتمين المشاركة.

– عدم تمثيل أية مصالح متضاربة أو منافسة والتمسك تمسكاً كلياً بجميع القوانين والأوامر التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالكشف الشخصي عن مثل هذه المصالح.

– تجنب إمكانية أي استخدام غير سليم للمعلومات من قبل شخص مطلع من الداخل أو طرف ثالث وعدم استخدام المعلومات الداخلية لمكاسبهم الشخصية إطلاقاً.

– ضمان أو الوعد بتحقيق أي نتيجة غير محددة تتجاوز السيطرة المباشرة للعضو.

– عدم قبول أية رسوم أو عمولات أو هدايا أو وعود باعتبارات مستقبلية، يمكن أن تكون أو يمكن النظر إليها على أنها، متصلة بالتوظيف المدني العام أو النشاطات المتعلقة بذلك.

– المحافظة على ثقة الموظفين الحاليين والسابقين والمعلومات التي تم الحصول عليها في الاجتماعات والوثائق، كما هو مطلوب في القانون والأنظمة والتحلي بالحس السليم والتفكير الصائب.

– عدم تعريض السمعة أو الممارسة المهنية لشخص آخر أو لمنظمة خاصة أو وكالة حكومية للضرر والأذى.

– عدم الضلوع في أي نشاط يهدف للتلاعب بأسعار السندات المالية للشركة.

كما تنص القواعد الأخلاقية للجمعية القومية للمتحدثين الرسميين على أنه إذا توفرت لدى أحد الأعضاء أدلة أو اشتباه في ممارسة غير أخلاقية أو غير قانونية، أو غير عادلة، فإنه يتعين على العضو إبلاغ مسؤول الجمعية. وفي حال ثبت ارتكاب انتهاكات، فقد يطلب من الشخص الذي يتورط في ممارسة غير أخلاقية الخروج من عضوية الجمعية.

عن: نشرات الأخبار التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية وتوزع من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط