أكورا بريس 
اعتبر “علي لطفي”، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، والذي أعيد انتخابه مؤخرا على رأس المنظمة لولاية ثانية، أن ديون المغرب قد تصل قريبا إلى 60 في المائة من الدخل الوطني، بحيث لا تفصله عن الخط الأحمر سوى 3 نقاط بما يعني أن بلادنا دخلت في مرحلة حرجة وجب على مدبري الشأن العام رفع التحديات إن كانت لديهم النية الحسنة، كما رأى أن المغاربة ليسوا بحاجة إلى الإعلان عن لوائح المستفيدين من دعم الجمعيات أو من استغلال مقالع الرمال والمأذونيات، بل بحاجة إلى محاكمة عادلة لكل ناهبي المال العام واسترجاع أموال الشعب، جاء هذا من خلال حوار خص به “أكورا” تحدث فيه أيضا عن الحراك الاجتماعي وتحديات الحكومة الحالية.
أكورا بريس / حوار خديجة بـراق
– بالعودة إلى المؤتمر الأول للمنظمة الديمقراطية للشغل والذي نظم في إطار ما يعيشه المغرب من حراك اجتماعي، كيف تقدم لنا خلاصة حول أشغال هذا المؤتمر؟
أشير على أنه وعلى هامش المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للشغل، قمنا بتنظيم ندوة متعلقة بمواضيع ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد أو المنظومة الاقتصادية من خلال ما يجري اليوم عبر العالم من أزمة اقتصادية أدى إليها التدبير النيو ليبرالي للاقتصاديات الوطنية.
اخترنا الموضوع ذو أهمية كبرى في إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية وهو ما يسمى بالاقتصاد العادل التضامني أو المُنصف، وهذا الموضوع بالطبع كان باقتراح من فعاليات نقابية من مختلف البلدان التي شاركت في هذه الندوة خاصة حركات نقابية واجتماعية شاركت في تلك الحوارات التي تجري اليوم على الساحة الدولية من الربيع العربي ومن حركات نقابية في مواجهة سياسات التقشف في أوربا وكذلك ما يسمى بالحراك الأمريكي، هذا كله في مواجهة نظام النيو ليبرالي، والذي زاد الفوارق الطبقية عمقا، إذن مادامت النقابات كانت دائما وراء إعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية وفي المنظومات الاقتصادية التي تواجه الاحتكارات العالمية، تواجه قضية استغلال العمال والطبقة العاملة وكانت لها تأثيرات إيجابية في أوروبا خاصة بإعادة النظر في توزيع الثروة الوطنية وكذلك في المجال الديمقراطي هذا بالنسبة للموضوع الأول، أما الموضوع الثاني فيتعلق بقراءة في تجربة هذه الحركات الاجتماعية سواء في الوطن العربي من خلال الربيع العربي أو ما يجري في أوربا وفي أمريكا، قراءة في هذه التجربة ومن استفاد منها، وهنا يطرح السؤال: هل استفاد منها الشباب الذي كان وراء هذه الحركات؟ أم استفادت منها جهات سياسية كانت تتربص بهذه التطورات والتي جنت هي النتائج اليوم، وبالتالي لازلنا نشاهد الشباب في نفس الأوضاع، فالشباب المغربي من خريجي الجامعات لازال يتظاهر في الشوارع بدون نتائج، ولكن على مستوى العام كانت هناك تطورات فمثلا الاتجاهات الاسلامية هي التي حققت نتائج في ليس فقط في المغرب، بل حصل أيضا في مصر وفي تونس وربما سيحصل في دول أخرى تعيش اليوم حراك اجتماعي واسع، إذن هناك نتائج وتطورات لكن آفاقها هي التي بقيت الآن مجهولة وهذا من اهتمامات نقابتنا.
رسالة أخرى، وجهناها من خلال الندوة الدولية التي شارك فيها فاعلين من أمريكا وأوربا ومن المنطقة المغاربية والعربية، أوضحنا من خلالها أن الطبقة العاملة ليست بنقابات ليس لديهم همّ سوى الخبز والزيادة في الأجور، بل هم أيضا فاعلين فيما يجري من حولهم من تطورات على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بمعنى أن النقابة اليوم لا يمكن أن تعمل بمعزل عما يجري في محيطها.
خلاصة الندوة أنّه في ظلّ الأزمة العالمية وتأثيراتها على الشعوب التي هي في طريق النموّ أو الشعوب الصغيرة التي كانت تتحكم فيها ما يسمّى بالشركات المتعددة الجنسيات تبيّن أنّ اليوم على هذه الحكومات في هذه الدول أن تستعيد سلطاتها و وقراراتها، لأنه ومع كامل الأسف، مع الخوصصة مع نظام “النيو ليبرالي” ومع تحرير التجارة أصبحت الدول وخاصة الفقيرة أو السائرة في طريق النموّ لا تملك قراراتها السياسية بمعنى أنّ القرارات تملى عليها إما من طرف البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي ومن بعض الشركات المتعددة الجنسيات.
أصبح اليوم من الضرورة بما كان، أنه لجعل تلك الدول تتفادى الأزمات مثل الأزمة التي عشناها في المغرب في التسعينات والتي سماها المرحوم الحسن الثاني بالسكتة القلبية، يجب أن نتفادى هذه الأوضاع، على الدولة أن تستعيد سلطاتها الاقتصادية والسياسية و تشد بزمام الأمور وتهتم أكثر بالجانب الاجتماعي من خلال إعادة توزيع الثروة ومن خلال العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وأعتقد أنّ هذه هي شعارات الحكومة الحالية، لكن نتمنى أن يقع ترجمتها على أرض الواقع.
– إذن وفي ظلّ هذه التطورات، ما هو المشروع الذي يمكن أن تقدّمه المنظمة للمساهمة في عمل الحكومة؟
بالنسبة لنا المشروع الذي نقترحه على الحكومة هو مشروع مجتمعي نقابي، أولا تغيير منظومة النقابة، بمعنى أن النقابة ليست هي الإضرابات، ليست هي المطالبة بالزيادة في الأجور، بل على النقابة اليوم أن تضع يدها في المقاولة الوطنية المغربية التي تحترم مدوّنات الشغل، ويجب أن تضع يدها أيضا في إطار حوار اقتصادي اجتماعي مؤسساتي مع مدبري الشأن العام للرفع من نمو الاقتصاد الوطني و مواجهة التحديات المطروحة على البلاد.
أشير إلى أن المغرب اليوم في وضعية جدّ مقلقة وقريبين جدا من دخول أزمة خطيرة على المستوى الاقتصادي، الديون على المغرب قريبا ستصل إلى 60% من الدخل الوطني، حاليا تصل تقريبا إلى 57% يعني لا يفصلها سوى 3 نقاط عن الخط الأحمر وهذا خطير جدّا، لهذا على النقابات اليوم أولا تجديد المقاربة في التعاطي مع الاشكالية الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى “متكونش كتدير العصا في الرويدة” بل بالعكس وجب عليها أن تساعد كلّ مدبري الشأن العام “إذا كانت لديهم نيّة حسنة” من أجل رفع التحديات ومواجهات ما سيأتي مستقبلا، خاصة أن المغرب اليوم يعرف أزمة خطيرة، ملامحها ستظهر في القريب العاجل.
كذلك على الحكومة الحالية أن تفي بوعودها والتزاماتها في محاربة الفساد، وليس إشهار لوائح أصحاب مقالع الرمال أو الكريمات، المهمّ من هذا هو إذا كانت هناك أموال تمّ نهبها يجب استرجاعها.
– هل الشعب المغربي بنظركم يكفيه استرجاع المال المنهوب أم بحاجة إلى معاينة محاكمات هؤلاء حتى يكون عبرة لمن يتقلد المسؤولية فيما بعد؟
نحن مع استقلال القضاء، وعلى القضاء أن يقول كلمته في كل قضية و بدون استثناء، فإذا تبين منهم ناهبي المال العام فيجب أن يقدموا إلى المحاكمة وعلى القضاء أن يقول كلمته، نحن لا ندعم شعار “الجري وراء الساحرات” نحن أمام دستور جديد وأمام مرحلة جديدة، وجب على القضاء معها أن يمارس سلطاته بعيدا عن الإملاءات وبعيدا عن التوجيهات وبكل نزاهة وشفافية.
– ذكرتم في أكثر من مناسبة أن منظمتكم تُحرم من دعم الدولة وتعاني من حرمانها من حضور مجموعة من الأنشطة لماذا بنظركم؟
“لماذا” هو سؤال مهم جدا، وهو السؤال الذي على الحكومة أن تجيب عليه اليوم، فالمغاربة ليسوا بحاجة إلى إشهار من يستفيد من الدعم سواء كمنظمة أو كجمعية أو غيرها ولكن الأهم هو ماذا ستقدم الحكومة من أجل توقيف النزيف، وتمارس العدالة مع دعم الصحف مع دعم الجمعيات ومع النقابات، اليوم في المغرب هناك 5 نقابات تستفيد من الدعم من الدولة يصل إلى 5 ملايير، والسؤال لماذا تلك النقابات تحصل على هذه المبالغ والباقي لا؟ ليست هناك أي معايير لحصول النقابات على الدعم، هذا يعني أنه في تدبير الشأن العام هناك المقاربة الحزبية ومقاربة العلاقات، نفس الشيء يحصل بالنسبة للجمعيات فهي تعتمد فقط على العلاقات، وخاصة العلاقات المخزنية بمعنى أن المخزن يتدخل لدعم جمعيات وحرمان جمعيات أخرى حتى لو كانت الأخيرة جادة وتشتغل على توعية المجتمع، وهناك جمعيات تتلقى الملايير ولا يحمل أصحابها سوى حقائب لتخدم فقط مصالحها الخاصة، وهذه النقط جميعها ننتظر من الحكومة الرد عليها بالفعل لا بالقول فقط.
