انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
أكورا بريس 
إعداد : لحسن أمقران (أنمراي) – تنجداد
بعد نشر الحلقات الثلاث ،نخصص الحلقة الرابعة والأخيرة من الخطاب الامازيغي لمرحلة ما بعد التسعينيات .
لقد كان عقد التسعينيات بمثابة مرحلة مفصلية في تاريخ الخطاب الامازيغي حيث تأثرت القوى الامازيغية بالحركة الفكرية، وتحددت معالم إستراتيجية أمازيغية انطلقت من القيم الديمقراطية، كمنطلق لرسم خارطة طريق نضالها و تبنت مبدأ رفض الانغلاق والانعزال مهما كانت الدوافع ،في مقابل التمسك بوحدة الثوابت من أرض وتاريخ ولغة. من هذا المنظور الاستراتيجي،، أحدث الميثاق الثقافي للجمعية الجديدة التي ستعرف في التسعينات بتاماينوت، أحدث نقلة نوعية في الخطاب الأمازيغي باستناده على مفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ النسبية والعقلانية والحداثة.كما أن الدورة الرابعة للجامعة الصيفية بأكادير خطت خطوة مقدامة بعد أن أصدرت ست جمعيات أمازيغية، من جنوب المغرب ووسطه وشماله ما بات يعرف ب”ميثاق أكادير” في غشت 1991، تطالب فيه الدولة المغربية بالاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والعمل على النهوض بها. و قد شكل الميثاق أرضية، التأمت حولها الجمعيات الأمازيغية التي تزايد عددها عبر مختلف المناطق المغربية من مدن وقرى بشكل مثير، كما وصل صداها الى الجامعة المغربية و ظهر فصيل أمازيغي داخل الحركة الطلابية. و قد حاول الموقعون على الميثاق تفعيل مقتضياته من خلال مشاورات مكثفة أسفرت عن تأسيس المجلس الوطني للتنسيق سنة 1993 و الذي بعث بمذكرة لمؤتمر حقوق الإنسان المنعقد بفيينا في يونيو 1993 يوضح فيها الحقوق اللغوية و الثقافية الامازيغية بالمغرب مقترحا حلولا لتجاوز واقعها المزري،كما راسل المجلس الوطني للتنسيق الوزير الأول والبرلمان في 19 فبراير 1994مطالبا بالاستجابة لمطالب أرضية ميثاق أكادير (1) .
وهنا يجدر بالذكر إلى أن الجانب الإعلامي و منذ البدايات الأولى للصحوة الامازيغية، واكب هذه الطفرة التاريخية للخطاب الامازيغي فظهرت جرائد ومجلات، يتحدث فيها الأمازيغ عن أنفسهم بكل اللغات.و في ذات المرحلة انتقلت الامازيغية من لغة ملفوظة إلى وضع اللغة المكتوبة بشكل كبير.
هدف الخطاب الامازيغي خلال هذه المرحلة الى الضغط على الدولة لتطوير موقفها من الأمازيغية وفق الأهداف المرحلية والتوجهات التي توافق بشأنها المجلس الوطني للتنسيق الذي لم شمل الجمعيات الامازيغية عبر التراب الوطني والتي عملت على التأسيس لبناء إستراتيجية لتفعيل التنسيق بين مكونات المجلس .طموح لم تواكبه إرادة النخب الحاكمة وأحزابها التي سعت في اتجاه إبادة الامازيغية مما دفع المناضلين إلى إدانة هذه الجهات بشكل كبير، كما تصاعدت وتيرة التوتر والاحتجاج لدى القوى التي ترى في المطالب الامازيغية حقوقا مشروعة لا تقبل المساومة أو التأجيل.و أمام سياسة الإذن الصماء للدولة و تنكرها لهذه المطالب، توج الامازيغ حراكهم في فاتح ماي 1994، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، برفع بعض مناضلي جمعية تيللي لافتات تطالب بالاعتراف الرسمي بالأمازيغية. ردة فعل الدولة كانت الاعتقال والمحاكمة. حدث كان بمثابة أول اختبار سياسي للحركة الامازيغية التي خرجت منه بمكاسب سياسية أكدت شرعية مطالبها حيث أطلق سراح المعتقلين الذين آزرهم عدد كبير من المحاماة الامازيغ الذين قدموا من كل حدب و صوب.مباشرة بعد هذا الحدث التاريخي، تم تقديم ما كان يعرف ب “نشرة اللهجات”، وفي خطاب رسمي لملك البلاد وعد بتدريس “اللهجات البربرية”.
ابتداء من صيف 1995،طفت إلى السطح فكرة التأسيس لمنظمة عالمية تتحدث باسم الأمازيغ على الصعيد الدولي،تدافع عن حقوقهم وتعرف بقضيتهم و توحد جهودهم في النضال الامازيغي. وتم ذلك فعلا إذ أنشء ”الكونغرس العالمي الأمازيغي” خلال سبتمبر 1995 بفرنسا موحدا الوعي بالهوية والمطالب الأمازيغية وجعلها هدفا موحدا ومشتركا، خصوصا المغرب والجزائر وليبيا، وبلاد الطوارق، بالإضافة إلى جزر الكناري وبلدان المهجر. و بانشاء الكونغرس العالمي الأمازيغي، تجاوز الوعي الأمازيغي للحدود القطرية، أكثر عمقا وشمولا، وأصبحنا الحديث عن وجود “شعب أمازيغي” و”أمة أمازيغية”، توحدها الهوية واللغة والتاريخ والجغرافيا، رغم صنع الاستعمار الذي وزعها على عدة أقطار.
بعد تأكدها من عدم جدية الدولة في تعاطيها مع الملف الامازيغي كما هو مطروح، تولدت لدى النشطاء الامازيغ قناعة الطرح السياسي للقضية كسبيل وحيد لتنال القضية ما تستحقه من اهتمام و جدية في التناول، وكذا لإثارة اهتمام الرأي العام الوطني والدولي.خصوصا أن السياسة الرسمية حسب تقديرهم تسعى الى محو الأمازيغية وإحلال العروبة محلها.سياسة فرضت تنبيه الهيئات السياسية الى ما يحاك ضد الامازيغية و خطورة ذلك على مستقبلها و وجودها. وهكذا تم
إصدار بيانات ورفع مذكرات إلى الجهات الرسمية،و لعل أهمها تلك المذكرة التي تم رفعها إلى القصر الملكي سنة 1996 للمطالبة بدسترة الأمازيغية. ورغم كل هذه المبادرات الجريئة للحركة الامازيغية، قوبلت نداءاتها بالتجاهل و عدم تجاوب مؤسسات الدولة ، لتتوقف النخبة الامازيغية وقفة تأمل وإعادة طرح لأساليب عملها خاصة بعد ضربتين موجعتين تلقاهما العمل الامازيغي متمثلتين في فشل تنظيم ندوة المعمورة في مارس 1997 ثم صدور “الميثاق الوطني للتربية و التكوين” الذي ازدرى “اللهجات الامازيغية” و اعتبرها وسيلة لتعلم اللغة الرسمية.
على مدى سنتين من النقاش الداخلي، انصب المناضلون الامازيغ على تحليل ونقد المكتسبات و التجربة التي مروا بها خلال فترة الوقفة التأملية، و هكذا عاد العمل الامازيغي في ظروف سياسية جد خاصة و ضرب بقوة بصدور البيان الأمازيغي الذي حمل توقيع 229 شخصية أمازيغية وازنة في مارس 2000. بيان اعتبره الكثير من المتتبعين للشأن الأمازيغي أرضية لحركة سياسية أمازيغية ناشئة خاصة أنه طالب في النقطة الاولى بجعل الأمازيغية، موضوع حوار وطني لتحقيق النقاط الأخرى المتضمنة في البيان على أسس المنهج الديمقراطي و تمت التعبئة لشرح أبعاد هذه المبادرة وحشد الدعم الشعبي في ظل معاناة الأمازيغية مع الدوائر المخزنية التقليدية .هذا الطرح أعاد الى الواجهة ضرورة التنظيم و ارتقى بالمسألة الامازيغية الى مستوى أصبحت معه تحظى بتفهم المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان والشعوب.
من جهة أخرى، وفي إطار المطالبة بتسجيل الاعتراف اللغوي والهوياتي في الدستور أصدر ستة مسؤولين جمعويين نهاية 2003 “ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية”.
ويندد هؤلاء بكون الدستور ما زال يتجاهل كل إشارة “لهوية الأمة” بينما يعترف “برسمية اللغة العربية خارج احترام معطى التعدد اللغوي وتجاهلها لامتدادها التاريخي الذي طُمس ببحث المشرِّع الدستوري عن فضاء جغرافي متوهم للدولة المغربية في “المغرب العربي”.. كما طالب هؤلاء النشطاء “بدسترة مبدأ العلمانية” معتبرين أن مطالب الحركة الأمازيغية يجب ألا يتوقف عند “أمزغة”
(أي جعلها أمازيغية) المؤسسات.(2) استطاع الكونغرس العالمي الأمازيغي أن يوصل صوت الأمازيغ إلى المحافل الدولية كالاتحاد الأوربي والأمم المتحدة التي طالبت لجنتها الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المغرب، بالاعتراف الدستوري الرسمي باللغة والهوية الأمازيغيتين، كما جاء في تقريرها للدورة 36 المنعقدة في ماي 2006 بقصر الأمم المتحدة بجنيف. كما بعث الكونغرس في يونيو 2006، ولأول مرة كذلك، رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس يطالبه فيها بالترسيم الدستوري للغة والهوية الأمازيغيتين في التعديلات الدستورية . و من المحطات التي بصمت الخطاب الامازيغي و ساهمت في تحيينه نجد الاجتماع الذي احتضنته مدينة مكناس خلال يونيو 2005 و الذي التأمت فيه الجمعيات الامازيغية في تنسيق وطني من أجل صياغة أرضية وطنية حول الدستور .كما أنه و بعد إعلان جلالة الملك عن اقتراحه منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية خلال خطاب المسيرة الخضراء ذات السنة،ظهر تيار أمازيغي ينادي بالحكم الذاتي لكل من الريف و سوس كذلك،أسوة بالأقاليم الجنوبية.
سنة 2006 عرفت أيضا خطوة جريئة و تاريخية للمعهد الملكي الذي صاغ و رفع إلى جلالة الملك مذكرة حول دسترة الامازيغية هوية و لغة رسمية و وطنية.كما أن هذه المؤسسة ساهمت من موقعها في تطوير الخطاب الامازيغي حيث رفع مجلسها الإداري سنة 2008 ملتمسا إلى عاهل البلاد بإقرار رأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا و يوم عطلة رسمية .الخطاب الامازيغي و نظرا لتطوره و نضجه استطاع استصدار مذكرة من مؤتمر جنيف تحث فيها لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التابعة للأمم المتحدة الدولة المغربية على الاعتراف باللغة الامازيغية في الدستور المغربي كلغة رسمية و على رفع الحظر عن الأسماء الامازيغية في مكاتب الحالة المدنية و على ضرورة اعتماد الامازيغية في محو الأمية.
في الجانب الإعلامي ،عرفت سنة 2006 توقيع القناتين التلفزيتين على دفاتر تحملات مع الهيئة العليا للسمعي البصري تقضي بانتاج برامج ثقافية و درامية و فنية و اخبارية باللغة الامازيغية،كما اتخذ قرار احداث قناة أمازيغية في اجتماع اللجنة المشتركة بين المعهد الملكي و وزارة الاتصال،و رغم عدم التزام القناتين المذكورتين ، بدأت البرامج التلفزيونية المدبلجة الى الامازيغية في الظهور و ان كانت لا ترقى الى ما تضمنته دفاتر التحملات. و بسبب هذا التماطل في تقديم البرامج الامازيغية بشكل جدي و سليم ،تأسست لجنة الدفاع عن الامازيغية في التلفزيون خلال اكتوبر 2006 .،استطاعت أن تنتزع انطلاق نشرة الاخبار بالامازيغية على القناة الثانية الى جانب عدة برامج ناطقة بالامازيغية على هاتين القناتين.الامر لم يقف عند هذا الامر ،بل تم في دجنبر 2007 تخصيص الحكومة لميزانية خاصة للقناة التلفزيونية الامازيغية التي تأخر انطلاقها لتنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزيون تنديدا بالتماطل المسجل.و لمضاعفة ضغوطها و فرض حقوقها قررت معظم مكونات الحركة الامازيغية مقاطعة الانتخابات لعدم تلبية الدولة لمطالبها في تعديل الدستور و الاعتراف بالامازيغية كلغة رسمية.
خلال سنة 2008 سيعرف الخطاب الامازيغي منحى تاريخيا جديدا بعد الانقسام حول مكان انعقاد الدورة الخامسة للكونغرس العالمي الامازيغي،انقسام لم يفلح اللقاء التواصلي بأكادير للجمعيات الامازيغية في رأب الصدع بين طرفيه لتعقد الدورة بكل من مكناس و تيزي وزو بصيغتين.و رغم هذا الانقسام بين مناضلي الكونغرس،التأمت جمعيات و كنفدراليات و تنسيقيات أمازيغية بمدينة أكادير لاعداد تصور الخطاب الامازيغي للوثيقة الدستورية و صياغة وثيقة وطنية لذلك.
نخلص في النهاية الى أن مع نهاية مرحلة الستينيات سيتبلور الخطاب الامازيغي أكثر مع تشكيل “الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي” سنة 1967.هذا الخطاب الامازيغي الذي سعت النخبة الى إخفائه و اعتباره مجرد أداة “للتقسيم والفزاعة وإثارة الفتن.” و صنفته ضمن الطابوهات لممارسة الإرهاب الفكري والسياسي على المواطنين المغاربة، فقامت بقلب كل المواقف لصالحها بعد حصول المغرب على “الاستقلال” تارة بقوة النار والحديد وتارة بممارسة الإرهاب الفكري والسياسي والإيديولوجي وقد تم استنبات مفهوم “العنصري” عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها الإيديولوجية كمفهوم سائد لا يقبل النقاش وكان المناضلون الامازيغ أكبر الضحايا. انه وبنظرة فاحصة للمحطات الأساسية التي رافقت مسيرة الحركة الأمازيغية، منذ ميثاق أكاديرلسنة 1991 و مرورا بأحداث 1994 و كذا بمذكرات المجلس الوطني للتنسيق وبيانات الحركة الطلابية ، يتبين أن المقاربة الرسمية لملف الأمازيغية كانت، وما تزال ، تمثل نوعا من “السياسة الجديدة”، التي تهدف الى تهدئة الحركة الأمازيغية واحتوائها. إنه واقع ملموس يفنذ الخطاب عن النهوض بالأمازيغية حسب الكثيرين ، فالخطوات التي تخطوها الدولة تغذي الانتظارية حصرالمطالب الأمازيغية فيما هو ثقافي بينما هي قضية سياسية تتطلب معالجتها إرادة سياسية صارمة، تقوم على التشاور مع هذه الحركة، وفق المنهجية الديمقراطية السليمة وليس بفرض الحلول الجاهزة (3) .توجه ترفضه الحركة الأمازيغية في مجمل مكوناتها وتقاطع التعامل معه، و ترى أن الدولة لاتزال تتعامل مع ملف الأمازيغية من منطلق أمني صرف.لقد واجهت الحركة الامازيغية مجموعة من المفاهيم المغلوطة و التي حاولت تصحيحها بصفتها مفاهيم اختزالية واقصائية خصوصا و أنها أدخلت في خانة المقدس ،و ذلك من خلال أعمال ومنشورات أطر الحركة الامازيغية والتي استعرضت الإرث السلبي للتراكمات في هذا الشأن وهدفت الى بناء نقد علمي يرتكز على المطالب المشروعة للحركة الامازيغية والفضح السياسي لأكاذيب النخب المدنية التي حاولت جاهدة النيل من خطاب الحركة الامازيغية .و لاجدال في كون مرحلة السبعينات لحظة تطور الوعي بالذات الامازيغية وقفزة نوعية في حركة المطالب اللغوية والثقافية الامازيغية وتوسيع قاعدة المناضلين وتأسيس إطارات جمعوية تحمل مطالب الحركة الامازيغية في جانبها الثقافي. و هكذا تبنى الخطاب الامازيغي المساواة التي تشمل المكونات اللغوية والثقافية التي تضمنها المواطنة الحقة ، وهكذا تم الربط بين المساواة والديمقراطية والوطنية. فتجند المناضلون للدفاع عن مبدأ المساواة اللغوية والثقافية ضدا على سياسة الميز اللغوي والثقافي السائدة. وقد نجح الخطاب الامازيغي في الانتقال بالأمازيغية من مرحلة التأسيس إلى واجهة الأحداث على المستوى الوطني من خلال طرح الحركة الأمازيغية لمشروع مجتمعي يأخذ بعين الاعتبار العناية الملحة بالمسألة اللغوية والثقافية كمدخل لأي انتقال ديمقراطي.
لا شك في أن خلق مناخ ثقافي قوي و ضاغط ساهم في اختراق جل روافد المجتمع المدني واستطاع في ظرف وجيز أن يحقق اعترافا على الصعيد الرسمي بعدالة المطلب اللغوي والثقافي الأمازيغي لكنه و مع ذلك لم يبلغ ما كان منتظرا منه و أصبح التفكير في طرح مجموعة من مشاريع الأوراق التنظيمية تراوحت بين “الحزب والجمعية السياسية وحركة ذات طابع سياسي” مؤثرة على المشهد الوطني وعلى القرار السياسي .لقد أعطى البيان الامازيغي الضوء الأخضر لانطلاق العمل السياسي الأمازيغي عبر عقد عدة ندوات ومحاضرات وطنية وجهوية . ولم يكن يخطر ببال رواد الخطاب الامازيغي أن يختفي “البيان الامازيغي” بتلك الطريقة وفي رمشة عين، فالكل كان ينظر إليه كحدث تاريخي بارز ومحطة تاريخية رئيسية في نضال الحركة الأمازيغية، تستلهم منه هذه الحركة مزيدا من التعبئة والنضال والصمود .يرى الكثير أن الأمازيغية نقلت من قضية سياسية إلى مجرد مسألة تراثية ولسانية وثقافية بعد انشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
بالمختصر المفيد ، لقد اشتغلت الحركة الامازيغية لمدة غير يسيرة وفق خطاطة اجتماعية مطلبية ولم تكن تستطيع تقديم أجوبة على الإشكالات المحيطة بها ولم تتمكن من تجاوز أزمتها التنظيمية منذ وفاة تجربة مجلس التنسيق الوطني ووصول عدة مشاريع إلى الطريق المسدود إلى جانب الإشكال التنظيمي تعاني الحركة الأمازيغية من غياب وثائق مرجعية فكرية تحدد بوضوح المواقف من القضايا الكبرى وأسئلة المرحلة. إن الشيء الضروري والملح الذي يجب فعله الآن هو الخروج من مرحلة المطالبة إلى مرحلة التنظيم والتكتل لمواجهة تحديات الراهن وآفاق المستقبل .
(1) مساهمات في دراسة الثقافة الامازيغية تكريما للاستاذ العميد محمد شفيق.منشورات المعهد 2006 ص 89
(2) . Didier Le Saout باحث في معهد أوروبا-المغرب، جامعة باريس الثامنة (فرنسا)، ترجمة د. عبد النور بن عنتر عن موقع قناة الجزيرة
(3) ارضية الاختيار الأمازيغي طبعة المعارف الجديدة 2007.ص 27
