أكورا بريس 
هند زروق القيادية في جماعة العدل والإحسان
كتب شخص مغمور مقالا بأحد المواقع الإلكترونية، تناول فيه ملابسات وأبعاد وخلفيات ضبط “شقيقته في الدين” هند زروق مختلية بشخص غريب داخل شقته دون أن تجمعهما علاقة شرعية وفي غير وجود مُحْرِم. اللافت للانتباه في هذا المقال، هو أن محرره ذيّله بصفته الحزبية كعضو في الأمانة العامة لحزب مشارك في الحكومة وله مرجعية دينية، مع العلم أن موضوع المقال يتحدث عن قضية تتعلق بالأخلاق العامة وليس لها أي ارتباط بالسياسة أو بتدبير الشأن العام.
المثير أيضا أن صاحب المقال حرص على توظيف مرجعيته الحزبية وشحذ قاموسه العقائدي للبحث عن موجبات شرعية لتحليل الخلوة بدون جماع، وعن القُبل بدون وطء، في محاولة منه لمنح صكوك الغفران لـ”عضوة” العدل والإحسان التي أغدق عليها من الأوصاف حتى لقّبها بالأخت الفاضلة، في الوقت الذي كان حريا بهذا القيادي الملتحف بعباءة رجل الدين أن يَنهى عن إتيان الفاحشة ويحظَّ على عدم إشاعتها لأن جزاءها من جزاء الفتنة في الأرض. فصاحب المقال انبرى مدافعا عن المشتبه بها، ومن خلالها عن جماعة العدل والإحسان، التي قال أنها تتقاسم نفس المرجعية مع حزبه، وهي المرجعية الصوفية الإباحية، التي تقوم على شرعنة الخلوة ولو بمقدمات الجماع من قُبَلٍ وتحسّس الأعضاء، لأنها لا تعدو في نظره أن تكون مجرد صغيرة من الصغائر تُمحيها الصلوات، ناسيا أن شقيقته الطاهرة ضبطت في منزل رجل غريب عنها، في حدود الساعة السابعة والنصف ليلا، وفي غياب زوجة الخليل، وفي وضعية قال عنها شهود عيان أنها تبرز عورة صاحب المنزل بعدما تم توقيفه وهو يرتدي ملابس داخلية وعليها آثار سائل لزج يشير إلى وقوع اتصال جنسي قريب.
فهذا القيادي في حزبه، والمغمور في كتاباته، أخذته العزة بالإثم وأخذ يحلل ويحرم، ويكيل التهم للدولة بدعوى أنها قامت باستدراج أخته الطاهرة إلى بيت خليلها، وأنها هي من قامت بفبركة الملف، قبل أن يخلص باستنباطاته إلى ربط الحادث بنظرية المؤامرة ! عندما قال أن الهدف من إثارة هذا الملف هو ضرب حزب العدالة والتنمية من خلال شحذ جماعة العدل والإحسان ضد الحكومة.
فالمعني بالأمر، لم يقتصر على تحليل الخيانة الزوجية من الناحية الشرعية، وإنما حاول إيجاد مسوغات قانونية وعملية لدفع الشبهة عن “أخته الفاضلة”، مدعيا أن الدولة بادرت إلى التشهير بالقضية ناسيا أو متناسيا أن البلاغ الرسمي الصادر في الموضوع جاء في مرحلة لاحقة وكرد فعل على خرجات الجماعة التي ادعت الاختطاف، قبل أن تتراجع في مرحلة موالية وتسقط الاختطاف من قاموسها وتتحدث عن تسييس الملف.
إن تعمد تذييل المقال بالصفة الحزبية للكاتب، والتركيز على إدراج حزبه السياسي في قضية تتعلق بجرائم الحق العام توحي وكأن الأمر ليس اعتباطيا، وإنما يحمل رسائل مشفرة تختزل في طياتها دعوة صريحة إلى إشاعة الزندقة وضرب القيم المثلى داخل المجتمع. فمن غير المستساغ الجمع بين المرجعية الدينية والوشاح العقائدي، وفي نفس الوقت الدفاع عن الرذيلة وتحليل الخلوة بشخص غريب في منزله، كما أنه من غير المقبول مناصرة مرتكب الفاحشة، وهي في هذه الحالة سيدة متزوجة ومختلية برجل متزوج في غير حضور زوجته، لأن النصرة التي يتحدث عنها الإسلام تكون بالنهي والوعظ والنصيحة وليس بتزكية الإثم ومباركته.
فهذا القيادي الحزبي، لم يكن يدافع عن قضية رأي عام عادية بقدر ما كان يقدم تصورا حزبيا يقوم على اعتبار الجماعة والحزب ضمن فسطاط الخير والفرقة الناجية، في مواجهة فسطاط الشر الذي يمثله باقي المجتمع، من منظور انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهو تصور معيب من شأنه أن يرتب تداعيات سلبية على المجتمع، سيما وأنه يمهد الطريق أمام مساس خطير بالأخلاق الكريمة التي يدعو إليها الإسلام من تحصين للنسل وحفظ للفرج ودفع للشبهات ودرء للمفاسد وجلب للمقاصد.
لكن الله يعلم المنافقين منهم ويتوعدهم بالدرك الأسفل من النار وبئس المصير.
توقيع: غيور على القيم والأخلاق
