قبل زيارة وفد مؤسسة كيندي إلى تندوف، أمر الانفصالي محمد عبد العزيز يوم 20 غشت خدام المركزية الانفصالية داخل ما يسمى كتابة الدولة للأمن والتوثيق، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية وجميع الولايات اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إجهاض كل محاولة للتظاهر أو تنظيم وقفات في جميع الولايات، وخصوصا أمام مقر الكتابة العامة للبوليساريو، مبررا ذلك بتأثيره على القضية الصحراوية.
الأكثر من ذلك، أمر محمد عبد العزيز مخاطبيه بإقامة حواجز لمراقبة كل الطرق المؤدية إلى تندوف وعدم التساهل مع أي خطر محتمل طوال أيام زيارة وفد مؤسسة كيندي.
أن يأمر وزير الدفاع جنده أمر مفهوم، أو أن يأمر كاتب الدولة في الأمن والتوثيق شبيحته أمر مفهوم، أو أن يأمر وزير الداخلية أو ولاة الوهم مرؤوسيهم باتخاذ الاحتياطات اللازمة أمر يمكن استساغته، أما وأن يكون الأمر صادرا عن رئيس جمهورية الوهم و توقيعه شخصيا فهذا أمر يدعو إلى التساؤل حول دور صاحبنا الذي لم يكن إلا تنفيذ تعليمات وزارة الدفاع الجزائرية، وأنه ليس إلا مندوبا لجنرالات الجزائر على ولاية تندوف.
فإذا كانت الجزائر متورطة في تمويل مركز روبرت كيندي فهي مسؤولة اليوم عن إنجاح الزيارة حتى تمر في جو إيجابي يمكن من استصدار تقرير موالي لأطروحة الانفصال في أقاليمنا الجنوبية، ويكون أعضاء الوفد الأمريكي شهودا على غياب الماء والهواء في تندوف.
فهل أتيح لكريمة كيندي في تندوف الاجتماع بصوت غير صوت دعاة الانفصال هناك، وهل قامت بكل حرية بزيارة مناطق غير مخدومة سلفا ومهيأة بعناية وعلى المقاس من طرف “لاجودان” محمد عبد العزيز.
الجواب على السؤال سنراه في تقرير المؤسسة عما قريب ونعرفه سلفا، لقد توصلت به على شكل جائزة أميناتو حيدر الانفصالية.
أكورا بريس