أكورا بريس 
من 18 وحتى 22 شتنبر 2012 على هامش المشاركة في الدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف. عقدت شبكة “أمان” اجتماعها الدوري وضم وفد الشبكة ممثلين لمراكز وجمعيات تأهيل ضحايا العنف والتعذيب ونشاطاء لحقوق الإنسان من فلسطين، الكويت، البحرين، المغرب، تونس، لبنان، السودان، العراق وايران. وقد شارك في هذه الفعاليات النشيطين الحقوقيين، الدريدى مولاى احمد باسم المنتدى المغربى للحقيقة والإنصاف وعبد الكريم المانوزى باسم الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. والتقى النشطاء الحقوقيين المغاربة بمعية أعضاء الشبكة بالعديد من المسؤولين في الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية نذكر الأمينة العامة لصندوق دعم ضحايا التعذيب في الأمم المتحدة السيدة لارا كنعان والسيدة جون راي مسؤولة قسم هيئات المجتمع المدني في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وبالسيد فرج فنيش رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مفوضية الامم المتحدة، وقد تم التأكيد في هذه الاجتماعات على الاهتمام بضحايا العنف والتعذيب وتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني ورفع الصوت أكثر دفاعا عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات المتزايدة في المنطقة ومطالبة الحكومات بتوقيع الاتفاقيات والوفاء بتعهداتها وخاصة في ظل التراجع الذي تعرفه أوضاع حقوق الإنسان في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة ما يمس الحقوق الفردية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ولقد ركزت الشبكة على أولوية الاهتمام بحقوق الإنسان لأن بيئة حقوق الإنسان مع ما تعرفه المنطقة من حراك سياسي او ما سمي بالربيع العربي تشهد تراجعا عن العديد من المكتسبات التي حققتها حركة الانسان في السنوات الماضية وانبعاث قوى سياسية ومجموعات مناهضة لحقوق الانسان في شموليتها وكونيتها.
وقدم الدريدى مولاى احمد الحقوقي المغربى خلال هذه اللقاءات لكافة هؤلاء المسؤولين الامميين:
الدريدي والمانوزي
تقرير دوري عن أهم مستجدات الوضــع الحقـوقي بالمغـــرب والذى سبق ان قدمه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان فى ندوة صحفية للائتلاف بتاريخ 13 شتنبر2012 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
تقرير حول انتهاكات حقوق الانسان والإفراط في استعمال القوة العمومية اتجاه عدد من التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية السلمية وما يعقبها من اعتقالات ومحاكمات والمستهدفة حركة 20 فبراير ونشيطاتها ونشطائها،
كما ركز الدريدى مولاى احمد فى مرافعته هذه من أجل ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف كل أشكال المساس بالمكتسبات التي تراكمت بفعل النضال الحقوقي والديمقراطي بالمغرب على امتداد العقود الماضية. وأكد ان مسلسل التراجع من شأنه أن يعصف بآمال وطموحات المواطنات والمواطنين في غد تصان فيه كرامة الإنسان، تحفظ فيه الحريات الفردية والعامة وتشيد فيه دولة الحق والقانون الضامنة لكافة الحقوق. وأكد كذلك على انه رغم تغيير دستور البلاد، في يوليوز 2011، وتضمين صيغته الجديدة فصلا خاصا بالحقوق والحريات، وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية مسألة إيجابية ، إلا أن انعكاس مقتضيات هذا الفصل على واقع الحريات والحقوق ببلادنا لم يكن في مستوى الانتظارات. بل وبعد انصرام ما يقارب 15 شهرا على ذلك لم يتم ليومنا هذا إدماج تلك التغييرات في القوانين الأخرى.
وقد أكد الدريدى مولاى احمد للمسؤولين الامميين على كون الحكومة المغربية التى يقودها حزب من الإسلام السياسى ترفض التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. كما لم يتم رفع التحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية من ضمنها تحفظات تخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما. وقد سبق للحكومة السابقة أن أعلنت في أبريل 2011، برفع تحفظاتها على الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي التزمت به في دجنبر 2008، إلا أن التحفظات تم تعويضها بتفسيرات للحكومة المغربية الجديدة التي يقودها حزب من الإسلام السياسى لم تغير في الجوهر موقف المغرب من المواد التي تم رفع التحفظ عليها، وهو ما انعكس على الواقع إذ لم يطل التغيير من أجل الملائمة أي من القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوع التحفظ وفي مقدمتها مدونة الأسرة التي لا زلت تشمل العديد من مظاهر التمييز ضد النساء. وللتذكير فقد عرفت الشهور الأخيرة حملة ضد بعض الفصول المجحفة ضد المرأة في مجال الزواج بعد انتحار الفتاة “أمينة الفيلالي” هربا من زواج قسري بمغتصبها، وخاصة الفصل 475 من القانون الجنائي والفصل 22 من مدونة الأسرة التي تبيح زواج القاصرات إلا أن تعامل الحكومة لا يوحي بإعطاء الأهمية اللازمة لتلك المطالب. وان وزير العدل والحريات المنتمى إلى حزب الإسلام السياسى لم يوافق على كل ما جاء في مذكرة الجمعيات النسائية والحقوقية “ربيع الكرامة” – المشكل من جمعيات نسائية وحقوقية – المذكرة المتضمنة لمشروع قانون جنائي مرتكز على ما تتضمنه الاتفاقيات والعهود المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ورافع الدريدى خلال لقائه مع هؤلاء المسؤولين الامميين على المبادرة الرائدة التالية فبعد مصادقة الحكومة المغربية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛
بمبادرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف؛ عقدت الهيئات الحقوقية الوطنية الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان اجتماعا لها في 14 شتنبر الجاري للتشاور في أشكال المرافعة من أجل إحداث الآلية الوطنية للحماية من التعذيب وفق أحكام البروتوكول المشار وخاصة المواد 18 وما تلاها المتعلقة ب’ الآليات الوقائية الوطنية” وتم الاتفاق على العمل من أجل مباشرة الحكومة المغربية لمسطرة التصديق إعمالا للفقرة الرابعة من المادة 27 من البروتوكول ووقفا لإجراءات التصديق المعمول بها لدى الأمم المتحدة.
كما قدم عبد الكريم المانوزى الحقوقي المغربى خلال هذه اللقاءات لكافة هؤلاء المسؤولين الامميين على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري فبعد مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية خطوة إيجابية رغم التأخر الكبير المسجل بهذا الشأن، إلا أن هذا التصديق في الآن نفسه واجب استكمال الدولة لتدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع وقت، ومباشرة الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا، حتى لا يتم الاكتفاء بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل في التعاطي مع عدد من الاتفاقيات المصادق عليها.
وركز على عدم الإفلات من العقاب وركز علي تطورات بعض ملفات المختطفين كما هو الحال بالنسبة لاستدعاء النيابة للمسؤولين الثلاثة الجينرالين بن سليمان والعنيكرى وجلاد درب مولاى الشريف قدور اليوسفى.
ولم يفت الدريدى أن يحذر من استمرار الاعتداءات على المهاجرات والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ومن تغذية النزعة العنصرية وتحريض المواطنين المغاربة ضدهم، ويطالب الدولة بفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات التي تطال هؤلاء المهاجرين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. مذكـرا بمسؤولية الدولة في السهر على سلامة وأمن المهاجرات والمهاجرين كما تنص علي ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وخلال اجتماع شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان فى شقه التنظيمى ناقش المجتمعون المتغيرات في المنطقة وتم إقرار خطة عمل لإعادة تفعيل دور الشبكة وتعديل النظام الداخلي وجرى انتخاب أمانه عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات تتألف من: الأمين العام لمركز الخيام محمد صفا أمينا عاما للشبكة وكل من خضر رصرص المدير التنفيذي لمركز تأهيل ضحايا التعذيب في رام الله ومدير المنظمة الايرانية للدفاع عن ضحايا العنف السيد رحبيك هافاخور نائبين للامين العام وعضوا مستشارا الدريدى مولاى احمد باسم المنتدى المغربى للحقيقة والإنصاف من المغرب.
