نص بيان الوزيرين:
“على إثر ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية من ادعاءات كاذبة وعارية من الصحة حول مراسلة مزعومة للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني موجهة إلى السيد رئيس الحكومة يتهم من خلالها السيد وزير الصحة ب”الفساد”، نعلن للرأي العام ما يلي:
– نفينا القاطع لوجود أي مراسلة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني موجهة لرئاسة الحكومة.
– تكذيبنا لأي اتهام موجه لوزارة الصحة وأن الأمر يتعلق بمجرد إحالة إدارية لرسالة عادية للقيام بالمتعين.
– إدانتنا لكل المحاولات المشبوهة لتسميم أجواء الانسجام التام الذي تشتغل في إطاره الحكومة وفقا لميثاق الأغلبية.
– احتفاظنا بحقنا في اللجوء إلى القضاء وفقا لما تخوله لنا النصوص القانونية الجاري بها العمل”.