أكورا بريس 
أوضح بيد الله أن ظاهرة الغياب توجد في العديد من برلمانات العالم، وأن القضاء عليها أو الحد منها ليس بالأمر بالهين، مؤكدا أن مكتب المجلس لم يخل في أي اجتماع له من تدارس سبل الحد منها خصوصا وأن هذه النقطة جاءت ضمن محاور المخطط الإصلاحي الذي سطره مكتب مجلس المستشارين للفترة الممتدة من 2009- 2012.
وألقى بيد الله، خلال استضافته في برنامج “شؤون برلمانية” بالقناة الأولى، بالمسؤولية على الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمستشارين البرلمانيين أنفسهم.
كما انتقد رئيس مجلس المستشارين الميزانية المخصصة للمجلس لكونها لا تمكن المستشارين البرلمانيين من الاشتغال في ظروف جيدة ولا تساعدهم على أداء مهامهم على أحسن وجه خصوصا في ظل الصلاحيات الجديدة التي أعطاها دستور فاتح يوليوز 2011 للمؤسسة التشريعية.
وكشف بيد الله أن سبب إثارة الوضعية القانونية والدستورية لمجلس المستشارين على ضوء دستور فاتح يوليوز 2011 دون الإشارة إلى حالة مؤسسات تعيش في ظل المقتضيات الانتقالية للدستور( المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للقضاء..) يعود أساسا إلى الاهتمام الذي يحظى به مجلس المستشارين لدى عموم الرأي العام.
وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند الأحكام الانتقالية التي يشتغل في ظلها مجلس المستشارين (الفصل 176 من الدستور والمادة 98 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين)، مجيبا بالتفصيل المقنع على كل الانتقادات التي استهدفت هذه المؤسسة التشريعية.
واستغل رئيس الغرفة الثانية هذا اللقاء لاستعراض حصيلة عمل المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهي الحصيلة التي سبق أن قدمها لجلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2012.
وفي مجال التشريع، صادق مجلس المستشارين على 147 نصا قانونا همت جل مجالات السياسة العمومية منها 135 مشروع قانون، وبلغت ساعات عمل اللجان الدائمة 1244 ساعة بمعدل 9 ساعات.
وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية والآنية 1938، أجابت الحكومة عن 138 سؤالا أي بنسبة في 69 المائة والباقي 610 سؤالا أي في المائة وبالنسبة لعدد الأسئلة الكتابية فلم تتجاوز 344 سؤالا أجابت الحكومة عن 282 سؤالا والباقي 62 سؤالا.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية وعلى نهج الدينامية الداخلية، استمر المجلس في تحركاته وأنشطته الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح والقضايا السياسية المصيرية للمملكة في جميع المحافل الدولية واجتماعاته الثنائية مع المجالس المماثلة وغيرها حيث بلغت العضوية في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والدولية 171، وعدد الوفود التي زارت المجلس 159 وعدد الوفود التي مثلت مجلس المستشارين في مختلف المحافل الدولية 151. وأبرز رئيس المجلس أن جهود البرلمان المغربي توجت بحصوله على صفة “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وفي إطار انفتاح المجلس على محيطه، كشف بيد الله أن الهدف من سلسلة الأيام الدراسية واللقاءات التي نظمها المجلس بتعاون وشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية( الجهوية الموسعة، التعاقدات الاجتماعيـة، المناصفة، الطاقات المتجددة، الأمازيغية..) هو تمكين البرلمانيين من تملك بعض الملفات والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية…
