أكورا بريس 
مشهد آمن من ساحة “جامع الفنا” بمراكش
أبقت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش على 12 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي من أصل حوالي 80 تم إيقافهم عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها حي “سيدي يوسف بن علي”، يوم الجمعة 28 دجنبر الجاري، وتواصلت إلى يوم السبت 29 من نفس الشهر.
وينتظر إحالة هؤلاء المعتقلين على المحكمة، بتهمة “التجمهر المسلح وتخريب الممتلكات العامة والسرقة وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم”.
واتضح أن الهدوء عاد اليوم (الأحد 30 دجنبر الجاري)، بعد أن فشل مخطط رامي إلى إشعال الفتنة والفوضى بمراكش، كان وراءه أفراد من جماعة “العدل والإحسان”، وآخرون سلفيون.
وكان هذا المخطط “الجهنمي” يهدف إلى إجهاض اتفاق تم عقده في شهر مارس الماضي بين وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما”، من جهة وبين سكان حي “سيدي يوسف بن علي”، الذين اشتكوا غلاء فواتير الكهرباء والماء، من جهة أخرى. وتضمن الاتفاق إعادة جدولة الفواتير غير المدفوعة. واستنادا إلى الاتفاق المشار إليه ظلت الأوضاع هادئة، إلا أنه في المقابل وُجدت هناك عناصر من ذوي النيات السيئة والباحثة عن فجوات لإشعال الفتن، فجندت أتباعها، وباشرت حملة إقفال الوكالات الخاصة باستخلاص القيمة المالية لفواتير الماء والكهرباء، ومنع الناس من الأداء استنادا إلى بنود الاتفاق، إلى أن حل يوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، حيث خرج سكان يعانون الهشاشة الاجتماعية، وكانت فرص سانحة لأصحاب المخطط الجهنمي للركوب على الوقفة الاحتجاجية السلمية لبعض السكان، وحينها تم تسخير الأطفال في عملية رشق رجال الأمن بالحجارة، وتطورت الأوضاع، حين دخل على الخط أصحاب السوابق العدلية من معتقلي (الحق العام)، وانتشرت عمليات السرقة، فيما تكلف أتباع أصحاب المخطط باستفزاز القوات العمومية، التي ووجهت بالحجارة وخليط “المولوتف”، وكانت النتيجة 85 جريحا، 83 منهم من رجال الشرطة، وخمسة من المدنيين. كما تم إحراق دراجة نارية وتخريب عدادات الماء بزنقتي “اللواح” و”السعيدي” بحي “سيدي يوسف بن علي”، إضافة إلى اقتحام دائرة أمنية.
وبأمر من النيابة العامة باشرت السلطات الأمنية عملية إيقاف محدثي الفوضى والتخريب، وبلغت الإيقافات أزيد من 80 شخصا. وبمجرد تطور الأحداث بالحي المذكور، سارعت قناة الجزيرة في حصادها “المغاربي” لتستعين بمصطلحات تغطيتها لما يجري في سوريا وتسقطها على أحداث سيدي يوسف بن علي، وطرح أسئلة من قبيل: (من الذي يحدث بالضبط بمراكش؟، هل هناك ما يفرض فعلا الاستعمال المفرط للقوة ضد هؤلاء المتظاهرين؟)، لينضاف إلى قناة الجزيرة جانب من الصحافة الالكترونية، مغرم بغزوات قناة الجزيرة القطرية، إذ لم يتردد أحد هاته المواقع في استعمال عبارات “الانتفاضة” وصور تعود إلى سنة 2011.
أكورا بريس
