فريق العدالة والتنمية يدعو رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في قضية النائب الادريسي

بعد أن قرر البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “عبد الصمد الإدريسي” اللجوء إلى القضاء لأجل إنصافه على خلفية ما تعرض له من ضرب وسب وشتم أمام مبنى البرلمان من قبل قوات الأمن، أثناء تدخل أمني لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي كان يقوم بها المعطلين عشية الخميس 28 دجنبر الجاري، أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بيانا يدعو فيه رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في النازلة ومحاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم.

أكورا بريس/ خ.بـــ

فيما يلي نص البيان الصادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول الاعتداء على النائب الادريسي:

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب تعرض النائب البرلماني الأخ عبد الصمد الادريسي، عضو فريق العدالة والتنمية، مساء يوم الخميس 27 دجنبر 2012 بشارع محمد الخامس الرباط لاعتداء شنيع ماس بالكرامة من طرف قوات الأمن التي كانت تباشر تفريق مظاهرة بالقوة نظمها مجموعة من العاطلين، وهو ما تزامن مع مرور الأخ النائب، حيث تدخل ملتمسا الكف عن تعنيف أحد المتظاهرين ومدليا بالوثائق التي تثبت صفته البرلمانية لباشا منطقة حسان وعميد الشرطة، ولكنه فوجئ بقوات الأمن وبعدما تلقت الأوامر المباشرة من رؤسائها تنهال عليه بالضرب والسب والشتم، مقتادة إياه بشكل مهين للكرامة ومتهمة إياه ببلوغ قبة البرلمان بالرشوة وواصفة إياه “بالشفار”.

وتنديدا بهذا الاعتداء المشين والمهين لكرامة النائب البرلماني والمسيء للمؤسسة التشريعية التي يمثلها. فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يعلن:

تضامنه المطلق واللا مشروط مع النائب الأخ عبد الصمد الادريسي، معتبرا أن الاهانة تطال جميع نواب ونائبات الأمة.

دعوته رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في النازلة ومحاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم.

دعوته رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ مواقف حازمة والكفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ولكرامة نائباتها ونوابها.

دعوته مختلف الأجهزة الأمنية إلى احترام القانون أثناء مزاولة مهامها مع التعامل المسؤول مع دقة المرحلة الانتقالية التي تمر منها بلادنا.

وفي الختام يسجل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قلقه البالغ استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون و تصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية، مما يتطلب وقفة حازمة لإرساء أسس حكامة أمنية كفيلة بتحقيق شروط الانتقال الديمقراطي لبلادنا وتحصين كرامة المواطنين.