اعترف رئيس الحكومة، “عبد الإله بن كيران” بأن نظام التقاعد ببلادنا يعرف عجزا متفاقما مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لإصلاح هذه الأنظمة وإلا “سنصل إلى مرحلة الخطر”، مستحضرا من جانبه، أن إشكالية صناديق التقاعد طرحت منذ سنة 2000، وبالرغم من بعض الإجراءات التي اتخذت سنة 2004 لأجل إصلاح هذه الصناديق إلا أن تلك الإجراءات لم تفِ بالغرض.
“بن كيران” الذي كان يقدم كلمته حول موضوع “التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية”، الذي طرح في إطار الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، والخاصة بمجلس المستشارين، والتي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور٬ أشار إلى أن تعدد أنظمة التقاعد ببلادنا، أفرز تفاوتا في مبالغ المعاشات، معترفا بضعف الانخراط حيث لا يستفيد من نظام التغطية سوى 33 في المائة من الساكنة النشيطة في بلادنا، كما أن المصرحين لا يصرحون بكافة الأُجراء مع الإشارة إلى أن هناك العديد من الأجراء لا يستفيدون من نظام التقاعد كالأطباء مثلا.
رئيس الحكومة قدم إحصائيات حول عدد المستفيدين من نظام التقاعد، ومتوسط المعاش الشهري، وغيرها من الأرقام، وعن الصندوق المهني المغربي للتقاعد المحدث بظهير 58، وهو ذو طبيعة اختيارية بلغ عدد المساهمين فيه 283 ألف متقاعد، أما الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين المدنيين والعسكريين، فيبلغ عدد المساهمين فيه حوالي 900 ألف، أما المساهمات السنوية تبلغ 20 مليار درهم، وعدد المستفيدين 262 ألف متقاعد، في حين يبلغ متوسط المعاش الشهري 5201 درهم.
وكانت “زبيدة بوعياد” عن الفريق الاشتراكي قد طرحت في سؤالها حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد قائلة: “وصلنا لمرحلة بدينا كناكلو فيها من راس المال”، حيث رد عليها رئيس الحكومة في كلمته بالقول: “الاحتياطيات المالية لهذا الصندوق بلغت 74 مليار درهم، وهذا يعني أننا بااااقي ماكاناكلو من راس المال أأ زبيدة.”
أكورا بريس/ متابعة / خديجة بـراق