أكورا بريس 
أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا، يوم الاثنين بسحب جواز سفر القدادري الخليفي، البرلماني عن فريق الاتحاد الدستوري ورئيس الجماعة القروية بسيدي بوقنادل ومنعه من السفر مع وضعه تحت المراقبة القضائية، بالإضافة إلى تغريمه 20 مليون سنتيم ككفالة، لارتباطه في ملف نهب مقالع الرمال بالمنطقة.
ووفق مصادر يومية”الخبر، التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم “الأربعاء 23 يناير، فقد تلقت عناصر سرية الدرك الملكي بسيدي بوقنادل، “ضاحية سلا”، تعليمات أمنية باستدعاء القدادري الخليفي، النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الدستوري، الذي ورد اسمه أثناء استماع قاضي التحقيق إلى شهادات متهمين متابعين في حالة اعتقال، ضمنهم مستشار جماعي متابع في حالة سراح، مبرزة أن المعنيين بالأمر ذكروا أثناء التحقيق التفصيلي معهم أنهم يشتغلون تحت إمرة مقاول يتوفر على تصريح يقضي بإمكانية استغلال معقل للرمال بمنطقة سيدي بوقنادل.
وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق، الذي أشرف على الاستماع إلى شهادات النائب البرلماني القدادري الخليفي، والمقاول، والمستشار الجماعي، الذين مثلوا أمامه في حالة سراح، بالإضافة إلى 3 أشخاص متابعين في حالة اعتقال، قضى بتأجيل مواصلة التحقيق التفصيلي إلى 12 فبراير المقبل.
ويأتي فتح ملف استغلال معاقل الرمال بالجماعة القروية سيدي بوقنادل، بعد ضبط عناصر سرية الدرك الملكي بالمنطقة ذاتها، أشخاصا متلبسين بنهب كميات مهمة من الرمال، ليجري احتجاز الشاحنة والجرافة، وإحالة الموقوفين على قاضي التحقيق، الذي أمر باستدعاء رئيس الجماعة القروية، والمقاول المشرف على استغلال معقل للرمال.
