أكد وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” أن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وأضاف في رده عن إقصاء هيئة كتابة الضبط من جلسات هذا الحوار خلال اللقاء الذي نظم بمدينة طنجة في 1 و2 فبراير الجاري، أن كتاب الضبط حاضرون في الندوة، وأن المشكل لا يعدو أن تمثيلة نقابية تريد أن تفرض على وزارة العدل أن تكون ممثلة في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة والحال أنه ليس هناك ما يدعو له نظرا لأن هذه الهيئة لم تقم على أساس التمثيلية النقابية، حسب قوله.
واعتبر وزير العدل والحريات أن صاحب الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، هو كافة الفئات الهيئات والجمعيات والمؤسسات، وأنه ليس ملكا لأحد بل هو ملك للجميع.
أكورا بريس/ خديجة بــراق