جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الثلاثاء 05 فبراير مع يومية “الأحداث المغربية”، التي نشرت استطلاعا عن الجنس عبر الأنترنيت مشيرة أن الجنس عبر الانترنيت أو الجنس الإلكتروني عبارة عن عملية تتم بين فردين عبر وسائل الاتصال المتوافر عبر شبكة الإنترنيت، مثل البريد الإلكتروني، أو الصور، والرسائل الجنسية، وغرف الدردشة، والمواقع الإلكترونية، كما نقلت بعض عبارات ممارسي الجنس الالكتروني خلال من قبيل “كام تو كام” .. “بدي جنس مقابل مصاري”.. للجادات فقط .. شاب خليجي يبحث عن المتعة مقابل مبالغ مالية مهمة” .. “أرغب في ممارسة الجنس بمقابل مادي”، وهي عبارات متعددة يستعملها بعض رواد الدردشة الباحثين عن المتعة في العالم الافتراضي. الخطورة الأولى تكون بإبداء الرغبة الجنسية بشروط معينة استعمال “الكام” ثم تبادل الـ”إم إس إن” أي “الشات”. باستخدام “الكام” تتعرى من خلاله الفتاة شرط أن يرسل إليها المشاهد المال.
ومع يومية “الخبر” نقرأ كيف فجر الحكم الصادر يوم الخميس الماضي عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مفاجأة من العيار الثقيل، بإبطال توصيل الكراء المؤرخ بتاريخ 3 يناير من سنة 2011 لأحد مقرات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء، في الملف رقم 4831/21/2012، مع تحميل الطرف المدعى عليه الصائر. وتعود أصول هذه “الفضيحة” إلى فترة ولاية عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، بصفته الممثل القانوني للحزب بعد أن ورطه رئيس مقاطعة سيدي بليوط كمال الديساوي، في قضية تتعلق بالزور والمشاركة فيه واستعمال توصيل مزور للامتناع عن تنفيذ حكم بإفراغ عقار بيع بالمزاد العلني من طرف مؤسسة بنكية.
يومية “المساء” ذكرت أنه بعد سلسلة من جرائم الاغتصاب والسرقة في أكثر النقط سوادا بمدينة سلا، أقدمت عصابة خطيرة، مكونة من ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق، على اختطاف فتاتين قاصرين، (تبلغان من العمر 14 سنة)، من حي الانبعاث بالمدينة ذاتها، يوم الجمعة الماضي، وإلى حد الساعة لم تحدد الشرطة وأسرتا الفتاتين مكان وجود المختطفين.
وفي موضوع آخر، كشفت مصادر عليمة ليومية “الصباح” أن عامل الخميسات رفض الخضوع إلى تعليمات شفوية تلقاها من مسؤول نافذ في وزارة الداخلية، تدعوه إلى تقديم تسهيلات إلى شركة عقارية خارج الضوابط القانونية، في سياق ما يعرف بتراخيص الاستثناء. نفس المصادر، فإن مسؤولا سياسيا بارزا دخل على الخط واتصل بالشخصية النافذة في الإدارة المركزية للوزارة، التي اتصلت بدورها بعامل الخميسات بهدف دفعه إلى تقديم تسهيلات للشركة العقارية، الأمر الذي تصدى له في الحين، معلنا رفضه لمثل هذه الممارسات، ومتحاشيا الوقوع في الخروقات نفسها التي ارتكبها عمال الأقاليم الذين سبقوه، حيث أشّروا على تراخيص استثنائية بإحداث تجزئات مشاريع عقارية خارج المدار الحضري بمساحة إجمالية تفوق 240 هكتارا بجماعة سيدي علال البحراوي.
من جهتها، أبرزت يومية”بيان اليوم” أن مسؤولا بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي قد أعلن ٬ يوم أمس الاثنين٬ أنه تم هدم آخر سكن صفيحي (براكة)٬ بدوار السكويلة الواقع بتراب هذه العمالة. وهمّت هذه العملية برمتها٬ والتي تندرج في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق (مدن بدون صفيح)٬ 6077 سكنا صفيحيا بهذا الدوار. للإشارة فإنه تم٬ إلى غاية رابع فبراير 2013، توزيع 2570 بقعة على الأسر المستفيدة٬ مع العلم أن بقعة واحدة تستفيد منها أسرتان كحد أقصى. وبموجب هذه العملية٬ ستستفيد باقي الأسر٬ التي كانت تقطن بهذا الحي الصفيحي٬ من بقع أرضية بمجرد الانتهاء من عملية التجهيز. وحسب المصدر ذاته٬ فإن عدد المستفيدين من هذه العملية محدد في 5972 أسرة٬ في حين يتم وضع اللمسات الأخيرة على ملفات 1360 أسرة.
ونختم هذه الجولة مع يومية “الأخبار”، التي كتبت أن مستشفى الأطفال بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء استقبل بداية الأسبوع الماضي طفلة لا يتعدى عمرها الأربع سنوات، تزورها الدورة الشهرية بانتظام، وكأنها امرأة بالغة. والأغرب من ذلك أن الصغيرة “خولة” تعاني هذا الوضع منذ أن كانت في ربيعها الثاني، وبدأت تظهر عليها علامات بلوغ مبكر بما فيها نمو ثدييها.
والدة خولة قالت إنها تفاجأت للوهلة الأولى، وظنت أن أمرا ما قد حدث لابنتها، لكن مع توالي نزول الدم منها كل شهر، وبشكل منتظم، تيقنت والدتها ناصرة القادمة من منطقة بورد بتازة، أن ابنتها مصابة بمرض ما. ولأن الأسرة فقيرة، فقد كان عليها أن تنتظر مدة عام كامل ليتدخل محسنون وأعضاء جمعية بورد المحلية، لنقلها إلى عيادة خاصة بمكناس، حيث عاينتها طبيبة أطفال، وأجرت لها تحاليل وفحوصات على جهازها التناسلي والبولي، ووصفت لها دواء، يبلغ ثمنة 717 درهما، تتناول منه جبة كل يوم. وقالت اليومية أن الدم يتوقف عندما تتناول خولة الدواء، وإن هي توقفت عن ذلك تأنيها الحالة من جديد.
أكورا بريس-ن.ح