وزارة الصحة تحتفظ بملف المريض “المخ” وتغلق أبواب التواصل

حسن المخ في صورة التقطت له مساء الاربعاء 6 فبراير .. بانتظار قرار إعادته إلى المستشفى الذي قد يأتي أو لا يأتي.

بعد أن استبشرنا خيرا من موقف وزير الصحة “الحسين الوردي” الذي أحال ملف المريض المطرود “حسن المخ” على الكاتب العام بوزارته يوم الخميس 31 يناير المنصرم، أغلقت الوزارة كل منافذ التواصل لمعرفة الجديد بخصوص الملف.

“أكورا” حاولت الاتصال عشرات المرات بمدير ديوان وزير الصحة “سعيد فكاك” الذي لا يرد على هاتفنا، واكتفى بالرد مرتين على اتصالنا، ثم أقفل الخط دون أن يتحدث أو حتى يسمعنا كلمة “الو.”

فاتورة لفحص المخ في مستشفى تقبل به للفحص وترفضه للعلاج

وعوض أن يبت في ملفه بشكل استعجالي، خاصة وأن وزارة الصحة قد اطلعت على تفاصيل قضيته، بما في ذلك الفيديوهات التي انفردت “أكورا” بنشرها الاربعاء 30 يناير المنصرم، والتي توضح أن حالته لا تقبل بأن يظل في بيت خالته بحي صفيحي، ووسط ظروف اجتماعية صعبة، مع ما تتطلبه حالته من مصاريف باهضة، خاصة وأن المريض لم يستفيد بعد من بطاقة راميد، ولا يتوفر على أي تغطية صحية، فقد أحالت الملف على الكاتب العام إلى أجل غير مسمى، وعلى المريض أن يستمر في معاناته.

وفي الوقت الذي تحتفظ فيه المستشفى بحالات أقل خطورة من حالته، يستقبل “حسن المخ” في مستشفى ابن سينا فقط في حالة دفعه لمبلغ الفحص، كما تبين فاتورة المستشفى، التي لا تكترث لحالته ولا لكيفية وصوله إليها، حيث ترفض سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية حمله بدعوى أن حالته لا تدخل ضمن اختصاصها، مما يضطر المريض إلى الاستعانة بسيارة الاسعاف الخاصة التي تحمله إلى المستشفى بمبلغ 400 درهم ذهابا وإيابا، والمستشفى التي ترفض متابعة علاجه، تقبل به في حالة دفع ثمن الفحص فقط !

وفي انتظار دراسة الملف، ومعالجة حالة المريض المأساوية، والرد على مكالماتنا لمعرف الجديد في قضية لا زالت تنفرد “أكورا” بتفاصيلها وكل جديد حولها، على المريض أن يعاني في صمت، ربما شعار الوزارة الجديد هو “اللي مرض يتسنط لعظامه وهو ونصيبه.”

أكورا بريس/ خديجة بـــراق