أكورا بريس 
نبدأ جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 مع يومية “المساء” التي ذكرت أن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف أن هناك 33 ملفا فصلت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة وظلت عالقة بسبب رفض الجيش إعادة ضحايا الانتهاكات إلى عملهم. وأكد الصبار الذي كان يتحدث في ندوة نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف صباح يوم الأحد، إنه تعذرت تسوية الملفات الـ33 بسبب رفض إدارة الدفاع الوطني إعادة المطرودين إلى عملهم. أن الكلفة المالية لتدبير مرحلة العدالة والانتقالية كانت مرتفعة بالنسبة للمغرب مقارنة مع تجارب دول أخرى، كجنوب إفريقيا، ووصلت إلى 200 مليار درهم.
يومية “الأحداث المغربية” نقلت تفاصيل قصة مثيرة بدأت حينما تعرفت الفتاة الوسيمة سكينة التي لا يزيد عمرها عن 17 سنة على إحدى الوسيطات في مجال الدعارة، والتي أقنعتها بالدخول إلى عالم المومسات وإحياء ليال باذخة مقابل مالية مهمة، خاصة أن زبناءها من النوع الممتاز ومن الخليجيين. وبعد ذلك، تعرّفت سكينة على أحد الشبان ثم بقيت عنده في شقته، إلى أن ظل والدتها يبحثان عنها في كل مكان، قبل أن يتوجها إلى الشرطة، والتي تمكنت من العثور عليها، فأصبح الشاب متهما بافتضاض بكارتها والتغرير بها وهي قاصر، وبالتالي أصبح مهددا بالسجن، لولا أن سكينة التي التقت حينما بوالديها أجهشت بالبكاء وهي تعيد لهما ما جرى ليلة التعرف على تلك الوسيطة، وما جرى بعدها حينما افتضت بكارتها مقابل 80 ألف درهم، وهو الخبر الذي جعل الأمن بالرباط يسارع في البحث عن الوسيطة دون جدوى، حيث غادرت المكان إلى وجهة غير معلومة.
ومع يومية “بيان اليوم” نقرأ أن البنوك المغربية منحت أزيد من 12 مليار درهما للمغاربة من أجل شراء عقار معين، سنة 2012. وأوضحت معطيات بنك المغرب، والتي تتوفر بيان اليوم عليها، أن إقبال المغاربة على قروض العقار تراجعت سنة 2012 بالمقارنة مع سنة 2011، حيث منحت أزيد من 19 مليار درهما. وأظهرت المعطيات أن المغاربة لم يقترضوا أموالا من البنوك لتجهيز محلاتهم ومساكنهم، سنة 2012، وسجلت هذه القروض تراجعا كبيرا، حيث استقرت في خمسة ملايير درهما سنة 2011، و19 مليار درهما سنة 2010. أما في ما يتعلق بالاستهلاك، فقد اقترض المغاربة حوالي 3.5 مليار درهما سنة 2012. وعلى العموم، فالبنوك المغربية منحت حوالي 31 مليار درهما سنة 2012، مسجلة بذلك تراجعا في قروضها، بالمقارنة مع سنة 2011، حيث منحت 65.4 مليار درهما.
يومية “أخبار اليوم المغربية” كتبت أن الهاتف والأنترنيت أكثر هما سوق الخدمات الذي يتطور بوتيرة أسرع بالمغرب، وقدمت اليومية مجموعة من الأرقام تهم السنة المنصرمة، ومنها أن عدد المشتركين في الهاتف المحمول بلغ تسعة وثلاثون مليون زبون، أما المدة الاجمالية للمكالمات الهاتفية فقد بلغت إثنان وثلاثون مليار دقيقة ونصف المليار، بمعدل خمسة وسبعين دقيقة للفرد، بينما اقترب عدد رسائل الإس إم إس التي تبادلها المغاربة فيما بينهم من ثمانية ملايين، أما عدد المشتركين في الانترنيت فقد بلغ حوالي اربعة ملايين، أكثر من ثلاثة ملايين منهم مشتركون في الجيل الثالث (تروا جي)، والعدد المتبقي مرتبطون بالآدي إس إل.
ونختم جولتنا مع يومية “الصباح” التي أشارت أن كبار مسؤولي وزارة الداخلية الذين يملكون سلطة القرار اشتشاطو غضبا من الطريقة التي تعامل بها بعض الولاة والعمال مع فوز لشكر بمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي. وعلمت “الصباح” أن مسؤولا بارزا اتصل ببعض الولاة والعمال، ووبّخهم بشدة على الموقف غير المحسوب الذي اتخذوه لمناسبة انتخاب لشكر كاتبا أول في صراعه ضد أحمد الزايدي، الذي سبق له أن وجه اتهامات لبعض مسؤولي الإدارة الترابية بدعمهم لشكر. ولم تقتصر تهنئة بعض الولاة والعمال للشكر عبر الهاتف وإنما أصروا أن تكون كتابة، وهو ما عملت “الاتحاد الاشتراكي” على نشر بعضها، ضمن التهاني التي تلقاها لشكر، وتوقّعت مصادر اليومية أن تطيح هذه الممارسات الدخيلة على وزارة الداخلية بكل الأسماء التي وجهت تهاني مكتوبة تحمل توقيعات بعض الولاة والعمال في حركة التعيينات والتغييرات التي ستطول مسؤولي الإدارة الترابية في المستقبل.
