تبدأ نيويورك تايمز مقالها بسرد قصة قاصر لا تعلم إن كان عمرها 13 أو 14 سنة تعرضت لاغتصاب جماعي بمدينة مراكش وليس لديها
أهل، لكن المؤكد، حسب ما استقاه رجال الشرطة، هو أن اسمها أمال وأنها حامل، كما عادت لقضية أمينة الفيلالي للحديث عن زواج الفتيات بمغتصبيهن وتطرقت لموضوع تغيير مدونة الأسرة سنة 2004 والتي كان أبرز ما جاءت به هو منح حقوق إضافة للنساء تتعلق بالطلاق وتعدد الزوجات وكذلك رفع سن الزواج إلى18 سنة عوض 15.
وتنقل نيويورك تايمز تصريحات ناشطة جمعوية بمراكش كانت تقف إلى جانب أمال، حيث تشير هذه الناشطة إلى أن بعض القضاة المحافظين، ورغم ما يمليه القانون، فإنهمويرغبون في زواج المغتصبة من الشخص الذي قام باغتصابها حفاظا على شرفها.
وبعيدا عن جميع المبادرات التي يتم القيام بها في المغرب للدفع بحقوق النساء وتحسين وضعيتهن، إلا أنّ العائق الأكبر-حسب نيويورك تايمز- يبقى هو العقلية السائدة في المجتمع المغربي ومكانة المرأة داخله، حيث أثبت وثائقي تم بثه مؤخرا على الإنترنت أن أي مغربية تفقد عذريتها فإنها تفقد بذلك قيمتها بناء على استجوابات شملت العديد من الفتيات المغربيات من جميع الأعمار وجميع الطبقات الاجتماعية”، كما صرّح أحد الأشخاص أنه لا يجب على المرأة التسكع في الشوارع لأنها بذلك تعرض نفسها للاغتصاب وأن مكانها هو البيت، لافيما تقول
إحدى المستجوبات في نهاية المقال “رغم أن الرجال يشتهون النساء ويقومون بكل ما يقومون به إلا أنهم ليسوا المذنبين في جميع الاحوال.”
أكورا بريس- نبيل حيدر