أكورا بريس 
نشرت يومية “نيويورك تايمز” الأمريكية مقالا تطرقت من خلاله لصراع العدالة والتنمية مع دوزيم، حيث ذكرت أن حزب العدالة والتنمية وضع إصلاح قطاع التلفزة من بين أولوياته، مشيرة إلى احتجاج المسؤولين عن القطاع وتدخل الملك محمد السادس الذي عيّن لجنة خاصة للبت في هذا الأمر، هذا في الوقت الذي مرت سنة دون أن يتم توقيع أية عقود تلفزية ممّا وضع هذا القطاع في قلب أزمة، إذ يشير الممثلون والمنتجون والمخرجون أنهم ضيعوا سنة من العمل. وفي هذا الصدد، تستشهد نيويورك تايمز بنبيل عيوش الذي سبق أن قال خلال اجتماع مع مخرجين وممثلين ومنتجين “إن الأزمة تضرب التلفزة المغربية بشكل عميق” مؤكدا أن هذه الأخيرة كانت ضحية صراع مسبق بين الحكومة والقصر، كما يضيف قائلا إن شركات الإنتاج كان دائما أمامها وقت غير كاف لتقديم إنتاجات جيدة وهو أمر غير ممكن حيث يقول نبيل عيوش “نحن منتجون ولسنا سحرة، يجب أن يعمّ النظام هذا القطاع، فنحن لم نشتغل منذ سنة ونصف”.
ويدافع وزير الاتصال مصطفى الخلفي عن التدابير الجديدة التي يقول إنها وضعت حدا للفساد في قرارات البرمجة وأسّست للشفافية في القطاع قائلا” هذا يمنح فرصا متكافئة وتنافسا شريفا…نحن نحترم استقلالية القنوات لكننا نقوم أيضا بتفعيل مقتضيات الدستور”، هذا فيما يرى سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية أن هذه التغييرات التي يُراد تطبيقها تعتبر تدخلا غير مسموح به من جهة الحكومة. كما تشير اليومية الأمريكية في نفس الموضوع أن سليم الشيخ يعتبر أن التدخل في البرمجة وتوقيت النشرات وضيوف البرامج أمر يعيق استقلالية القنوات حسب ما يراه المهنيون.
غير أن المحلل السياسي يوسف بلال يرى أن تدخل بنكيران وحكومته في مواضيع الإعلام إشارة مهمة للقطيعة مع ممارسات الماضي، حيث كان الوزراء الأولون السابقون بعيدين عن الإعلام وغير واعين بشكل كبير بأهمية هذا القطاع، كما يرى يوسف بلال أن الصراع حول التلفزة هو صراع بين الحكومة المنتخبة ومستشاري الملك محمد السادس.
صراع كيفما كان نوعه وأيا كانت أطرافه، فإنه يضر بكثير من العاملين به، حيث أدرج مقال “نيويوك تايمز” في الفقرة الأخيرة شهادة أحد المنتجين الذي رفض ذكر اسمه، والذي يقول “أنا أقاتل من أجل البقاء، فقد توجهت إالى فرنسا وأنشأت شركة أتمنى أن تحصل على المزيد من عقود العمل، لكن هناك أزمة حقيقية بالمغرب في هذا القطاع.”
أكورا بريس-نبيل حيدر
