نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وإلى جانبه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه لا بديل عن المفاوضات مع المهنيين، وبالتالي فإن الاجهزة التقريرية للفدرالية تنتظر أن تتسلم المشاريع النهائية التي تقترح وزارة الاتصال عرضها على الحكومة ثم البرلمان لكي تتخذ في شأنها، بالتنسيق مع شركائها، الموقف المناسب.
وجاء موقف الفدرالية، بعد اطلاعها على نتائج اللجنة الاستشارية العلمية التي كانت مكلفة بدراسة مسودات مشروع مدونة الصحافة.
وورد في بلاغ صادر عن الفدرالية، توصل موقع “أكورا” بنسخة منه، أن المكتب الفيدرالي اطلع، من خلال بعض الأعضاء، على مشاريع قوانين تتعلق بالطبع والتوزيع والإشهار، والتي تقترح إنشاء ثلاث مجالس عليا لهذه القطاعات، مبديا تحفظه على كثرة المجالس العليا المقترحة، والتي من شانها تشتت جهود الإصلاح وأن تجعل السلطة التنفيذية تتدخل في مجالات يجب أن تبقة خاضعة للسوق الحر في إطار التنظيم الذاتي.
وتدارس المكتب من مشروع اتفاقية النموذج الاقتصادي الجديد المقترح من طرف جمعية وكالات الإشهار، وقرر مواصلة التفاوض حول مضامينها من أجل أن تكون في مصلحة الأطراف الثالثة المعنية من معلنين وناشرين ووكالات إشهار، ولتجسيد انطلاقة فعلية للتخليق والشفافية في مجال حيوي بالنسبة لإقتصاد المقاولات الصحافية.
كما قررت الفيدرالية عقد جمعها العام شهر شتنبر المقبل، على أن تنطلق الأشغال التحضيرية لهذا المؤتمر في الأسابيع المقبلة.