أكورا بريس شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس، في الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين في ملف “بنعلو ومن معه”، بعد أن استمعت صباح نفس اليوم، للجزء الثاني والأخير من مرافعة ممثل النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، قال دفاع أحد المقاولين المتهمين في الملف، إن الخبرة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، شابتها مجموعة من التجاوزات، المتمثلة في تضمينها لبيانات حسابية مغلوطة، وأثمنة بعيدة كل البعد عن الأثمنة المعمول بها في السوق، مشيرا في الوقت نفسه، أن موكله مدين لمكتب المطارات، بمبلغ قدره 3.7 مليار سنتيما منذ 2007، مما كبد شركته خسائر كبيرة جدا، نتيجة إنجازها لأشغال بأثمنة أقل بكثير من الأثمنة المتعارف عليها في السوق. وأرجع دفاع المقاول هذه الخسارة، إلى احتساب قيمة الأشغال حسب الثمن الجزافي خلافا لنظام الحصر، وهو ما رفع، في نظره، من نفقات إنجاز المشروع وقلص بالتالي بشكل كبير من أرباح المقاولة التي أنجزت أشغال التوسعة بمطار محمد الخامس في عهد بنعلو.
والتمس الدفاع من هيئة الحكم، أثناء المداولة في الملف، بالقول ببطلان تقرير الافتحاص، وبتعيين خبراء متخصصين في افتحاص الصفقات العمومية المتعلقة بأشغال البناء، مؤكدا أن التقرير المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات، تضمن عدة مفارقات غريبة على حد تعبيره، مضيفا أن ثمن المتر المربع الذي حدده الخبراء، لا يعادل حتى ثمن بناء المتر المربع بالنسبة للسكن الاجتماعي، وأن الخبراء المنتدبين ليسوا مدرجين بجدول الخبراء القضائيين.
وقال أيضا، إن شركة موكله، قامت بتطبيق تصميم تنفيذ الأشغال، بناء على التصاميم التوجيهية المضمنة في الملف الاستشاري للمقاولات، بعد موافقة مكتب المراقبة، وذلك خلافا لما جاء في مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس بمؤاخذة المقاول منفذ المشروع، وفق فصول المتابعة المتضمنة في قرار الإحالة. وستواصل المحكمة، الاستماع إلى باقي مرافعات دفاع المتهمين يوم الثلاثاء المقبل.
