أكورا بريس تستمر إلى غاية الاربعاء 3 يوليوز الجاري، أشغال المناظرة الثانية للصحة المنعقدة بمدينة مراكش تحت شعار “من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة”، حيث تستمر مختلف اللجان في مناقشة المحاور الخمس التي اختيرت لهذه الأشغال.
وكان وزير الصحة “الحسين الوردي” قد عقد ندوة صحفية مساء الاثنين فاتح يوليوز الجاري، أكد خلالها على أن الإصلاحات التي يتطلبها قطاع الصحة لا يجب أن يعتمد على دور الإطفائي والسطحي للمشاكل العميقة التي يعرفها القطاع، بل على إصلاحات جوهرية تتطلب تظافر جهود الجميع لتحسين الخدمات الصحية ببلادنا.
من جانب آخر، رأى “الوردي” أن قطاع الصحة يجب أن يكون بعيدا عن الحسابات السياسية، لأنه قطاع حساس ومرتبط بالخدمات التي تقدم للمواطن الذي يبقى المستفيد الأول أو المتضرر الوحيد من الصراعات الحزبية، مؤكدا على أن يده ممدودة للجميع لإيجاد الحلول التي تتماشى وإمكانيات المغرب، وأن باب وزارته مفتوح أمام جل المقترحات من مختلف الأطياف، وقال الوردي: “أنا مستعد لسماع مختلف الاقتراحات، في إطار حوار شفاف نخرج منه كطرفان منتصران، لكني مستعد في أي لحظة أن أستعمل الصرامة المطلوبة عندما يتطلب الأمر ذلك، وإصدار القرار المناسب مهما بلغ رفض الآخر له.”
وحول رفض بعض النقابات المشاركة في أشغال هذه المناظرة، كشف وزير الصحة أن 4 نقابات هي التي رفضت الحضور، في حين تشارك 8 نقابات ستساهم في تقديم بعض التوصيات التي سترفع إلى الملك محمد السادس في ختام المناظرة، مشيرا إلى النقابات الأربع التي رفضت المشاركة، سبق لها رفض حضور برنامج انتظارات الذي أطلقته وزارة الصحة في 5 أبريل 2012 واستمر إلى غاية 26 يونيو من نفس السنة، كما رفضت كل مراحل النقاش الذي فتحته الوزارة مع مختلف الفاعلين سواء المهنيين أو ممثلي النقابات أو المجتمع المدني.
