بقلم: نور اليقين بنسليمان، صحافي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
أتمنى أن يعانق الصحافي الناشر علي أنزولا الحرية قبل أن تصل هذه الكلمات لمن سيطلع عليها.
في حالة إصرار النيابة العامة على متابعته قضائيا، لا بد أن يتابع صاحب موقع “لكم” في حالة سراح وعلى أساس قانون الصحافة، و بناء على روح الدستور الجديد و مشاريع قوانين النشر و الصحافة التي اقترحت إلغاء العقوبة السالبة للحرية و بالأحرى المتابعة في حالة اعتقال.
هذه قناعتي الشخصية،التي لا تتناقض مع بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصادر بخصوص قضية علي أنوزلا.
أعبر عن هذه القناعة رغم أنني لا أتفق دوما مع أراء صاحب موقع “لكم”، و رغم أن مساري المهني و السياسي و الفكري يختلف عن مساره.
في هذه اللحظة الحرجة، أدعو الزملاء و الزميلات، الذين يسكنهم فعلا هم المهنة، أن لا يندفعوا وأن يتجنبوا المزايدات.
إني متأكد أن هذه الطينة من الصحافيين لن ينجروا وراء المزايدات ،و لن تخدعهم “الجمل الثورية” التي هيمنت على بلاغات عقيمة و أقلام قاصرة ، وجدت في بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرصة لتصفية الحساب معها و مع بعض مسؤوليها .
لم أصدم عندما وجدت أن من بين الموقعين على مثل هذه البلاغات زملاء وزميلات، ما سجل التاريخ المهني أنهم ناهضوا الاستبداد داخل المؤسسات التي يشتغلون فيها، و لا تضامنوا مع زملائهم في المعارك التي خاضوها دفاعا عن كرامتهم و عن حقوقهم.
لم أسخر من قائمة الموقعين على بلاغ يقول “… فعوض أن تقوم النقابة بوظيفتها المتمثلة في الدفاع وحماية الصحفيين فقد تفرغت النقابة لتصفية حساب قديم مع الزميل علي أنوزلا، وعملت على تقديم دروس في أخلاقيات المهنة وفي دفاعها عن حقوق المجتمع “قلت لم أسخر من مثل هذا الكلام رغم أني وجدت أن من بين الموقعين عليه صحافيا شابا جاهد في ثلاثة من زملائه، في عز معركتهم من أجل كرامتهم و حقوقهم ،ووقع بيانا ضدهم مع أشباه صحافيين آخرين نشرته إدارة جريدة حزب “تقدمي حداثي” في صدر الصفحة الأولى يوم طردهم .
لم أفاجأ من هكذا بلاغات لا تعكس حقيقة “قناعات”جل محرريها و الموقعين عليها الذين ما شاركوا يوما في معارك الصحفيين الحقيقية من أجل الكرامة و الحرية،و لا في الوقفات التضامنية مع زملائهم ضحايا انتهاكات الناشرين أو ضحايا الاعتداءات أثناء مزاولة عملهم من طرف قوات الأمن و غيرها..
مرة أخرى، أضم صوتي لكل الأصوات الحرة التي ترفض متابعة الصحافي أنوزلا في حالة اعتقال و تصوغ مواقفها بعيدا عن المزايدات و بترفع عن منطق الربح والخسارة.
من بين هذه الأصوات هيئات و شخصيات لا تزن حرية الصحافة بمكيالين،عكس ما ذهب إليه بعض مدراء النشر الذي يكتبون ويقولون الشيئ ونقيضه،و يحتقرون ذكاء شريحة واسعة من المغاربة من خلال ما يدعون.
هذه الشريحة من مدراء النشر ،الذين ينظرون هذه الأيام و يعطون الدروس،و يلصقون التهم و المزاعم بكل من يخالفهم و يرفض الخضوع لعجرفتهم،يتناسون أولا أنهم أرباب مقاولات إعلامية ، ويتهافتون ،ثانيا، على الدعم الأتي من أموال الشعب و على أرباح الإشهار المحصل بالوسائل المعلومة،و لا يتذكرون، ثالثا، حرية الصحافة إلا عندما يكون هناك تهديد لمصالهم الخاصة.
في مكاتبهم و في غرف التحرير، يعطي هؤلاء الباطرونا التعليمات للصحافيين إما للكتابة في موضوع معين و متابعته ،أو تجاهل موضوع آخر و عدم الكتابة فيه ،سيما لما يتعلق الأمر بحقوق الصحافيين.
كثر،هم الباطرونا الذين يتظاهرون بالمهنية و يمنعون الصحافيين من التعليق على قضايا رائجة أمام المحاكم أو توجد في مراحل البحث و التحقيق ،بدعوى عدم التأثير على القضاء.لكن ما يحرمونه على الغير يمارسونه بشكل منحط و ملفق عندما يساءلون أو يحاسبون أو يشعرون أن الخطر قريب منهم.
أخير، و ليس آخرا، أملي أن يعانق صاحب موقع ” لكم ” حريته ، و عند الضرورة أن يحاكم محاكمة عادلة و في حالة سراح،رغم أن علي أنوزلا لم يكتب و لو سطرا لا عن معركتنا التاريخية ضد تعسفات مسيري صحافة حزب التقدم والاشتراكية،و لا على المحنة التي عانيناها و ما زلنا نقاسيها مع أسرنا جراء الطرد التعسفي من البيان وبيان اليوم بسبب نشاطنا النقابي و دفاعنا عن حقوقنا و كرامتنا.
لقد تجاهلنا أنوزلا ،و تجاهل معركتنا ضد الاستبداد و من أجل الكرامة،كما تجاهلنا غيره من مدراء نشر آخرين،يكتبون بالعربية و بالفرنسية،يعطون اليوم الدروس حول حرية الصحافة،و يتناسون أن حرية الصحافة لا تستقيم ما دام أن الصحافيين يعيشون في ظل أوضاع الفقر و الرشوة و الخوف ، و هذا عين ما يكرسه مدراء نشر في مؤسساتهم ،و مع ذلك يواصلون بدون حياء إعطاء الدروس في حرية الصحافة و الكرامة.