أكورا بريس دخل إعداد مشروع القانون البنكي الجديد في المغرب، الذي تضمن لأول مرة فصولا تتعلق بالتمويلات الإسلامية، مرحلة جديدة، بعد أن صادق مجلس الحكومة، الخميس 16 يناير الجاري، على النسخة الجديدة للقانون، التي أدخلت عليها عدة تعديلات خلال المشاورات التي أجرتها الحكومة بهذا الصدد.
ومن أبرز التعديلات التي جرى إدخالها على المشروع إسناد مهمة إصدار الرأي بمطابقة المنتجات المصرفية العمليات والأنشطة التي ستقوم بها البنوك الإسلامية مباشرة إلى المجلس العلمي الأعلى، بعد أن كان المشروع الأصلي يسند هذه المهمة إلى هيئة شرعية تضم المجلس الأعلى والبنك المركزي.
واحتفظ المشروع النهائي للقانون، الذي يرتقب أن يطرح على البرلمان بعد تبنيه من طرف الحكومة، باسم «الأبناك التشاركية» بدلا عن «الأبناك الإسلامية»، التي حددها بكون الأنشطة والعمليات التي تزاولها «لا يجب أن تؤدي إلى تحصيل أو دفع فائدة»، إضافة إلى ربط مكافأة الودائع التي تتلقاها من العملاء بنتائج الاستثمارات المتفق عليها.
