أكورا بريس تشهد العديد من الجماعات هذه الأيام حالة استنفار قصوى من أجل تنفيذ القرار المشترك الموقع من طرف محمد حصاد وزير الداخلية وامحند لعنصر وزير التعمير وإعداد التراب، الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه الجماعات من أجل تعميم الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى 58 جماعة و41 مقاطعة جماعية والتي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة.
وكانت حكومة بنكيران، قررت إنهاء حالة الفوضى في منح التراخيص التي عمرت أزيد من عشرين سنة.
القرار الجديد للحكومة، جاء في سياق الإعلان عن مرسوم صادقت عليه الحكومة، ويقضي بمنح ترخيص للمواطنين بمساطر جد مبسطة من خلال إنشاء الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين والسلطات المعنية بمنح ترخيص.
وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أبرز في وقت سابق، أن المرسوم المذكور يحث السلطات المعنية الموحد في إطار الشباك الوحيد أو ما يسمى “بالضابطة العامة للبناء” بضرورة تسليم الرخصة للمعنية بطلب الحصول عليها في آجال محددة والتي يحدد المرسوم آجالها القصوى.
وارتباطا بهذا القرار الجديد، فإن تجربة الشباك الوحيد لرخص التعمير بالمدن الكبرى التي تسير وفق نظام وحدة المدينة، سوف تعمم على حوالي 41 مقاطعة جماعية.
وفي السياق ذاته، علمت “أكورا بريس”، أن أغلب مقرات هذه الجماعات والمقاطعات تشهد حالة استنفار قصوى، بسبب الاجتماعات الماراطونية مع الكتاب العامون ورؤساء أقسام التعمير في جميع هذه الجماعات والمقاطعات، لتسريع وتيرة التنسيق حتى يدخل الشباك الوحيد حيز التنفيذ بناء على القرار المشترك لحصاد ولعنصر.
ويهدف القرار الحكومي الأخير، إلى تسليم هذه الرخص في أجل لا يتعدى ثمانية أيام بالنسبة للمشاريع العمرانية الصغرى، ومدة 15 يوما بالنسبة للمشاريع الكبرى ومن المنتظر أن يعمم الشباك الوحيد على مقاطعات الدار البيضاء.
