نستهل جولتنا عبر عناوين الصحف الصادرة يوم الاثنين 27 يناير مع يومية “الصباح”، حيث أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن الحكومة خيبت كل الآمال المتعلقة بالسياق الواعد للدستور الجديد، بل خيبت حتى الانتظارات الأكثر تواضعا وواقعية، خاصة بعدما أدخلت البلاد في انتظارية قاتلة على مستوى ضبط الملفات الأساسية، وفي إطلاق الأوراش الإصلاحية، وفي مخاض ترميم الأغلبية، وترجمة التوجهات الدستورية، وفي بلورة الرؤية الاستراتيجية. وأضافت اليومية أن لشكر قال خلال افتتاح أشغال اللجنة الإدارية للحزب، يوم السبت الأخير، أن الحكومة ودّعت سنتها الثانية، ومرّرت بأغلبيتها العددية قانونها الثالث للمالية الذي لا يحمل جديدا يبشر المغاربة، قبل أن يختم إن الحكومة نجحت في الابتزاز والتفقير.
وفي موضوع آخر، كشفت مصادر موثوقة، حسب يومية “المساء” أن جهات نافذة في الحكومة اقترحت على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الضغط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية مكلفة بالتخطيط والإحصاء. وقالت نفس المصادر أن هذا الاقتراح يسعى إلى سحب البساط من المندوبية وجعلها تابعة لنفوذ وزير الاقتصاد والمالية من أجل تفادي إصدارها مستقبلا لأي أرقام يمكن أن تضر بالحكومة، مشيرة إلى أن أن جهات تضغط في هذا الاتجاه تحاول إيجاد طريقة لتفعيل هذا المقترح، خاصة أن المندوبية السامية للتخطيط تعتبر مؤسسة دستورية.
وحسب نفس اليومية، فقد كشف تقرير استخباراتي أن الجزائر وقعت صفقة مع إحدى الشركات الصينية من أجل اقتناء طائرات تجسس من دون طيار من نوع “هارون”، وهي نفس الطائرات التي اقتناها المغرب من إسرائيل. وكشف تقرير عسكري، تقول “المساء” التي أوردت هذا الخبر في عدد الإثنين 27 ينيار، أن الطائرات التي اقتنتها الجزائر هي نفس الطائرات التي اقتناها المغرب من إسرائيل، إذ تحمل نفس المواصفات والتقنيات، مضيفا أن توقيت الصفقتين متقارب، مما يشير إلى تنافس وسياق نحو التسلح يدخل فيه البلدان الجاران.
من جهتها، أشارت يومية “الأخبار” أن وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع كشف عن معطيات مثيرة بخصوص فضيحة “روبي” التي عجلت بسقوط سيلفيو برلسكوني، حيث أفاد مبديع أنه هو من وقّع شهادة ميلاد المغربية روبي سنة 1992 عندما كان (ومازال) رئيسا لجماعة لفقيه بنصالح، مضيفا أنها لم تكن قاصرا حين مارس معها رئيس الوزراء الايطالي برسلكوني الجنس.
وبمدينة الدار البيضاء، اعتقلت مصالح الأمن في المدينة العتيقة للدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، وحشا آدميا يدعى صالح، والبالغ من العمر 64 سنة، اغتصب طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، قبل أن يحال على قاضي التحقيق. وحسب يومية “صحيفة الناس”، فإن أم الضحية التي تبلغ من العمر 22 سنة، أن ابنتها غادرت يوم الجمعة الماضي، بيتها في اتجاه المدرسة الابتدائية، على الساعة الثانية زوالا، لتعود بعدها على الساعة الخامسة والنصف، تفاجأت برؤية ابنتها ترتدي جوربين وحذاء شتويين جديدين. وأكدت الأم أنها استفسرت الابنة عن مصدر هذه الملابس الجديدة، فأخبرتها الابنة أن “عمي صالح” هو من اشترى لها الملابس، والتي كان يخالجها على حد قولها، إحساس سلبي منذ مدة تجاهه، قبل أن تصارحها الطفلة آية بما تعرضت له من اغتصاب.
ونعود إلى يومية “الصباح”، إذ أوقفت مصالح أمن المحيط بالرباط، يوم السبت الأخير، عميدة شرطة مزيفة بوزارة الداخلية، ووضعتها رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد التحقيق معها في تهم انتحال صفة ينظمها القانون، والنصب والاحتيال. وعلمت “الصباح” أن مصالح الأمن حصلت على شكايات من ضحايا أكدوا أوصاف متطابقة عن الموقوفة، مفيدين عناصر الشرطة أنها أشعرتهم بأنها مسؤولة بالأمن بوزارة الداخلية، وبأن زوجها هو الآخر عميد شرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكانت تتحدث معهم بلغة صارمة. هذا فيما أورد مصدر “الصباح” أن الظنينة أوقفت بعدما ترصد لها ضحية وتعقب خطواتها، إلى أن شاهدها، وهي تدخل منزلها بحي العكاري، على الساعة الثانية ليلا، وفي الصباح ترصد لها بمحيط المنزل وبعد خروجها، ربط الاتصال بمصالح الشرطة التي أوقفتها.