أكورا بريس حزب فرنسا في المغرب ليس في عطالة كما يتصور البعض، حزب فرنسا يتحرك من أجل شرح الموقف الفرنسي حتى يبدد سوء الفهم الصغير الذي أصبح كبيرا، وشرح الموقف الفرنسي لا يعني بالضرورة الموقف الرسمي بل حتى مواقف بعض الأطراف الفرنسية، و في إطار عملية الشرح التي تطوع بعض وجهاء حزب فرنسا في المغرب لشرحها لأطراف إعلامية مغربية، هناك حزمة شروحات يختلط فيها الرسمي والقانوني بشقيه الفرنسي والدولي، فلنتأمل جميعا حزمة الشروحات:
تطوع وجهاء الحزب لترسيخ حقيقة في الأدهان هو أن سبعة عناصر شرطة فرنسيون وبأمر من قاضية التحقيق “سابين خريس” عميدة قضاة التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية في باريس، انتقلوا إلى مقر السفير الفرنسي و ما داموا سبعة فالأمر لا يتعلق بتسليم الإستدعاء يدا بيد لمدير المخابرات المدنية المغربية، بل لإستقدامه، أي أن هناك أمرا بالإستقدام حتى يترسخ لدى الرأي العام أن فرنسا “مشات بعيد في هاد الشي ديال الإختصاص الكوني” لقضائها المستقل جدا عن المصالح الفرنسية.
هذا العنصر من الحزمة لا يدفع به إلا طرف له ارتباط خاص جدا تحركه دوافع شخصية جدا وهدفها لا يعدو أن يكون “لعب الدراري” بالمكشوف.
العنصر الثاني من حزمة الشروحات هو أن مدير المخابرات المدنية كان متواجدا بباريس وتم احتجازه لساعات قبل أن يغادر بسرعة.
العنصر الثاني مهم جدا و أهم ما فيه هو التواجد بفرنسا، و لهذا فإن حزب فرنسا تطوع لكي يشرح للجميع أن الرجل كان موجودا في فرنسا ساعة تحرك الفيلق الفرنسي بإتجاه إقامة السفير و يشدد على كلمة تواجد قبل أن يغادر بسرعة و لهذا لم يجدوه.
التواجد فوق التراب الفرنسي هو مفتاح المسطرة الجارية لأن الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي يعلق تحريك المسطرة على شرط التواجد بفرنسا، وجهاء حزب فرنسا بعد أن اكتشفوا أن الشرط المنصوص عليه في الفصل 689 غير مستوفي، تحركوا لترسيخه إعلاميا حتى تتم لملمة الفضيحة الراجعة للإختلالات بين الأطراف الفرنسية، أولا بين القاضية المكلفة و أداتها في تنفيذ الأوامر القضائية (الشرطة الفرنسية) التابعة لوزير الداخلية الفرنسي الذي كان في اجتماع مع وزير الداخلية المغربي ، و بحكم مشاركته في الإجتماع فهو يعرف أن مدير المخابرات المدنية المغربية لم يحضر الإجتماع و لم يكن في فرنسا أصلا.
فلماذا لا يطلب الطرف المغربي شهادة وزير الداخلية الفرنسي و مدير شرطة الحدود في فرنسا للإستدلال بها و لو إعلاميا على العيب المسطري في تحريك الدعوى العمومية لأن ما بني على باطل فهو باطل.
حزب فرنسا يقول أن البوكسور مظلوم و أنه معارض حوكم و سجن بدون تهمة لأنه فضح الفساد في المحيط الملكي و البوكسور يقول أنه تم اختطافه و تعذيبه لمدة أربعة أيام ، و أنه لم يعرف تهمته إلا عندما قالها له المحامي.
ففي تفاصيل رواية البوكسور المظلوم أنه بطل مغربي عالمي في الملاكمة التايلاندية، و أنه حصل على الميدالية الذهبية و أن هناك مرسوم للوزير الأول يعطيه الحق لكي يصبح مستشارا لوزير الشبيبة و الرياضة ، لكن وزير الشبيبة و الرياضة في 2006 رفض أن يعينه مستشارا له أو حتى موظفا في الوزارة لأن “الملاكمة التايلاندية” التي حصل فيها على اللقب غير مدرجة في الألعاب الأولمبية.
السيد بغا يولي مستشار ديال الوزير حيت ربح ميدالية ورفع العلم المغربي، آسيدي شعبنا لك من الشاكرين لأنك رفعت علم المغرب، لكننا لم نعرف أن لك الحق في أن تصبح مستشارا رياضيا لوزير الشبيبة والرياضة.
بعدها طلب الرجل التحكيم الملكي، ولأنه رفع علم المغرب فقد حصل على “جوج كريمات” مادام القانون ليس في صفه و هناك من تحدث على أن الرجل كان يعيش ضيقا و طلب أكثر من جوج كريمات بعدها هاجر الرجل إلى فرنسا و نظرا لضيق حاله فقد تورط في عملية نصب بقصد التهجير، فهي قضية تمثل آلاف القضايا التي تعج بها المحاكم.
يقول الرجل في تصريحات إعلامية مرئية أنه دخل إلى المغرب يوم 27 سبتمبر 2010 و قضى أربعة أيام تحت التعذيب، و هي الكذبة الأولى لأن الرجل بعد ثلاثة أيام من إيقافه بالمطار حسب مصادر مطلعة كان موضوع في الإعتقال الإحتياطي بأمر من النيابة العامة في الرباط أي يوم 30 سبتمبر 2010 و هي أشياء يمكن التأكد منها بطريقة سريعة.
يقول الرجل في تصريحات سابقة لفرانس 24 موجودة على النت أنه تم تعذيبه و كان معصوب العينين مكبل الأيدي إلى الخلف و الأرجل مربوطة و أنه لم يرى أحدا إلا يوم تم تصويره فقد كان مصوروه مقنعون.
لكن الرجل و بعد 22 فبراير، و دخول الخيط الناظم على الخط قال في TV5 أنه تمكن و هو مكبل اليدين إلى الخلف و الأرجل مربوطة من إزاحة البانضة عن عينيه و رؤية رجل بعينه، وكُولُوبَازْ عْلاَ غْرَايِبْ البُوكْسْ التايلاندي، هَاصَحَّتْ لَوْجَهْ.
اسيدي قابلين الراجل تعذب و تْمَحَّنْ و مَا كَانْ عَارَفْ وَالُو و التهمة ما كَانْشْ عَارَفْهَا قَالْهَا لِيهْ غِيرْ المحامي دْيَالُو، آشْ بْغَا دَابَا، قال اسيدي في فرانس 24 بَاغِي الحَقْ دْيَالُو الِّلي كَيْعْطِيه لِيهْ الدستور و القانون، بْغَا مستشار دْيَالْ وزير الشبيبة و الرياضة منذ 2006 و الفْلُوسْ كَاشْ و جمع و طوا معالْكْرِيمَاتْ ديال 2006 و يْوَلِّي مستشار و يْتْخَلَّصْ من 2006 إلى الآن.
الحل موجود و مَا عْلاَ بن كيران إلا يَمْشِي لْهَدَاكْ الصندوقديال المقاصة الّلِي مَابْغَاشْ يْتْقَادْو يْدِيرْ بْحَالْ البُوكْسْ بْحَالْ السكر و الدقيق و يْخَرَّجْ لْفْلُوسْ يَعْطِيهَا للراجل.
فالرجل له منطق واحد إما وظيفة ريعية رغم أن المغاربة جميعا صوتوا على دستور جديد و حكومة ما بعد الدستور اتخذت قرارا لا رجعة فيه و أن الدخول إلى الوظيفة العمومية مشروط بإجتياز المباريات الوظيفية و المغاربة سواء كانوا أبطالا أو أشباه أبطال فهم سواسية و كل واحد “يْعَرِّي عْلَى دْرَاعُو”، أو مزيد من الكريمات و مادام أن الدستور و القانون لم يعد يسمح فهو يريد الريع كاش و فوق الطابلة و في الحين.
بعد دخول الخيط الناظم، الرجل أحس بأن “كتافو سخان” لم يعد يطالب بمحاكمة مدير المخابرات فقط، لقد قَوَّلَ وزير الداخلية السابق ما لم يقله و أصبح يطالب بمحاكمة ملك البلاد، فهل أعطت فرنسا ريعا وظيفيا أو اقتصاديا إلى أحد أبطالها من قبل حتى يجبر المغرب اليوم على إعطائه لبطلنا الذهبي الذي أصبح فرنسيا متزوجا بفرنسية و يريد ريعا من المغرب ليعيش به في فرنسا.
إذا كان بالفعل مناضلا حقيقيا و بطلا حقيقيا فليكن منطقيا مع نفسه و يعيد الكريمات إلى المخزن وليعش في حضن ماما فرنسا حيث يستنشق نسائم الحرية و حقوق الإنسان و القضاء المستقل جدا.
