بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
أكورا بريس أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب الذي صدر أمس الخميس (27 فبراير الجاري)، ورغم ما تضمنه من معطيات إيجابية حول تطور حقوق الإنسان في المغرب شابته مجموعة من الثغرات الفاضحة.
وأضح مصطفى الخلفي في تعليق له على مضامين التقرير، أن هذا الأخير تضمن على سبيل المثال فصلا استعرض فيه معطيات تهم مرحلة سابقة عن سنة 2013، حيث تهم هذه المعطيات سنة 2012 وما قبلها.
كما أن التقرير يضيف الوزير عمد إلى تضخيم بعض المعطيات بما لا يخدم صورة وحقيقة التطور الذي عرفته حقوق الإنسان في المغرب.
وأورد كمثال على ذلك ادعاء التقرير بأن تعيين عمداء الجامعات يتم بعد مصادقة وزارة الداخلية، وكذا الادعاء بممارسة الرقابة على الصحف المحلية، ففي حين أنه لم تتم في سنة 2013 مصادرة أية صحيفة وطنية، فضلا عن الادعاءات الخاصة بالولوج إلى المعلومة عبر شبكة الأنترنيت، مشيرا إلى أن حالة الإقفال الوحيدة لموقع الكتروني لم تكن بطلب إداري وإنما تمت وفق مسطرة قضائية وبناء على طلب من صاحب الموقع نفسه.
ولاحظ مصطفى الخلفى أن التقرير شابته ثغرات أخرى تتمثل في لجوئه إلى تجاهل بعض المعطيات والمؤشرات الإيجابية المرتبطة بحقوق الإنسان في المغرب، ومن ذلك على سبيل المثال تجاهل معطيات متداولة ومعروفة من سبيل تقديم الحكومة لقانون خاص بحرية الحصول على المعلومة من أجل تنزيل المقتضيات الدستورية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون كان محل نقاش وطني وموضوع مناظرة وطنية قبل إقراره.
وأضاف أن التقرير عمد كذلك إلى تجاهل نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما نص عليه في ما يخص استقلال القضاء، حيث لم يتطرق التقرير إلى هذه النتائج.
كما عمد التقرير يقول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى تجاهل المعطيات الايجابية المرتبطة بالصحفيين وقطاع الصحافة على العموم، مذكرا في هذا الخصوص بأنه لم تصدر نهائيا عن القضاء في سنة 2013 أية أحكام بالسجن أو بدفع غرامات مالية كبيرة في حق الصحافيين، كما لم تتم مصادرة أية صحفية.
وخلص إلى القول أن هناك وعيا وطنيا سواء على مستوى السلطات المغربية المختصة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعمل لرفع تحديات النهوض بحقوق الإنسان بتعاون وشراكة من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأممية ، وهو توجه أثمر العمل على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتقدم المسؤول نحو معالجة الاختلالات القائمة او التجاوزات المسجلة والانفتاح على الآليات الأممية.
