يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
أكورا بريس صَاحِبْ الغزواني خْدَّامْ عَاطِي لاَطَاكْ غِيرْ كَيْجْبَدْ مِنْ جْنَابُو وْكَيْكْتَبْ. ودعما للمجهود الحربي فإننا ننشر أحدث قراءة في الفنجان نشرها أحد المواقع المستقلة التي لا يمكن لأحد أن يشكك في استقلاليتها:
“ترغب حكومة الرباط في التفاهم مع فرنسا حول إنابة قضائية للإستماع الى مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي في ملف التعذيب المفترض الذي تعرض له ثلاثة مغاربة، واحد موالي للبوليساريو وهو النعمة الأسفاري.
وكان قضاء فرنسا قد حاول الاستماع الى مدير المخابرات الحموشي لدى تواجده في العاصمة باريس يوم 20 فبراير الماضي خلال مشاركته في قمة أمنية شارك فيها المغرب الى جانب اسبانيا والبرتغال وفرنسا واسبانيا، وحاولت الشرطة القضائية اقتياده الى المحكمة الإستماع إليه. واعتبرت سفارة المغرب التصرف غير دبلوماسي وتقدمت باحتجاج قوي.
وبعد الاحتجاجات التي تقدم بها المغرب، يرغب الآن، وفقما علمت “ألف بوست”، في إيجاد حل لهذا التوتر القضائي باحتمال قبوله إنابة قضائية للإستماع الى الحموشي في المغرب. ولم يرفض المغرب رسميا قرار القضاء الفرنسي بل احتج على طريقة تعامل الشرطة. وتجري هذه المفاوضات رغم قرار المغرب تجميد الاتفاقيات القضائية. ويرغب المغرب في تفادي صدور مذكرة اعتقال في حق الحموشي لتفادي سيناريو الجنرال حسني ابن سليمان.
وكان وزير الخارجية لوران فابيوس قد اعترف في تصريحات لقناة فرنسية بوجود خلل في مسطرة الاستدعاء ولكنه أصر على دخول الحموشي بدون حصانة دبلوماسية الى فرنسا، وشدد على استقلالية القضاء الفرنسي في معالجة ملفات التعذيب.
وتقدم ثلاثة مواطنين مغاربة وإن كانوا يحملون الجنسية الفرنسية وهم زكريا المومني وعادل المطالسي ونعمة السفاري بدعاوي ما بين الصيف الماضي ومنتصف فبراير من السنة الجارية الى القضاء الفرنسي يتهمون فيها المخابرات بتعذيبهم ويحملون مديرها المسؤولية السياسية والجنائية.
وفي حالة قبول المغرب استماع القضاء الفرنسي لمدير المخابرات، وقتها ستكون الدولة المغربية قد سقطت في تناقض غريب وهو قبول استماع قضاء أجنبي لمسؤول أمني بينما ترفض الدعاوي التي تقدم بها مغاربة يتهمون المخابرات المغربية بتعذيبهم.
وتلتزم الدولة المغربية الصمت في هذا الملف، حيث لم يقدم وزير الخارجية صلاح الدين مزوار توضيحات في البرلمان، كما يلتزم وزير العدل مصطفى الرميد الصمت.
وتحاول منابر مقربة من السلطة الترويج بأن فرنسا اعتذرت عن خطئها وتحاول تصحيح ذلك، لكن هذه الكتابات تدخل في إطار التعتيم والتغليط”، وخا آسيدي
حكومة الرباط ترغب في التفاهم مع فرنسا حول إنابة قضائية، و بإعتبار أن حكومة الرباط لها اتصال مباشر مع الخيط الناظم فقد أخبرته قبل غيره أنها “تقطع بيها لحبل وطالبة السلة بلا عنب و علا ربي غير شي إنابة قضائية و الله يحد الباس”.
لماذا؟ لأن القضاء الفرنسي مستقل وحتى النيابة العامة مستقلة وقاضي التحقيق في فرنسا مستقل. مستقل حتى عن القانون وعن الإنضباط لمقتضيات القانون حتى يحرك دعوى عمومية مبنية على شرط واقف في قانون المسطرة الجنائية غير متوفر، ولأن المشكل أصبح فرنسيا فرنسيا فقد تطوع صاحبنا ِلمَغْرَبَتِهِ عن طريق الإستمرار في الدفع بأن مدير المخابرات المدنية كان يوم 20 فبراير 2014 بفرنسا، رغم أن وزير الداخلية الفرنسية الذي ربما تطلب شهادته أمام القضاء الفرنسي سوف يشهد على أن المعني بالشكاية لم يكن متواجدا أصلا بفرنسا، فكيف تحرك الدعوى المبنية على عنصر التواجد بفرنسا ضد شخص غير متواجد أصلا ؟
لكن صاحبنا يصر على أن الرجل كان في فرنسا ويصر على أن المغرب احتج فقط على طريقة تعامل الشرطة.
ويقول العريف كبير العارفين أن المفاوضات تجري رغم قرار المغرب تجميد الإتفاقيات الدولية، وحتى يفهم الناس على لسانه أن المغرب يتفاوض مع فرنسا، غير أن مصدرا رفيع المستوى نفى هذا الأمر وأعاد التأكيد على أن المغرب طالب بشكل رسمي بتقييم التعاون القضائي مع فرنسا برمته وأنه لا عودة إلى مرحلة ما قبل 20 فبراير إلا على أساس احترام سيادة الدول، وأضاف المصدر أنه لا مفاوضات الآن لا حول تقييم التعاون ولا عن غيره وأن المشكل كما عبرت عن ذلك أطراف في الحكومة الفرنسية هو مشكل فرنسي فرنسي ينسحب على خلل بين المصالح الوزارية الفرنسية ولا دخل للمغرب فيه.
صاحب الغزواني رَوَّجَ الفِرْيَة وبنى عليها خلاصات واعتبر أن المغرب في حالة قبوله الإستماع من طرف القضاء الفرنسي لمدير المخابرات سيكون سقط في تناقض وهو قبول استماع قضاء أجنبي لمسؤول أمني (غير كون هاني راك تصيكك لانتا لا هوما).
صاحبنا لم تعجبه الإجراءات العملية المغربية بعد تقديم احتجاج رسمي وتعليق التعاون القضائي مع فرنسا، واعتبر أن الدولة المغربية تلتزم الصمت في هذا الملف، و أن لا وزير الخارجية ولا وزير العدل قدما توضيحات حول الموضوع.
حاجة لم أفهمها، العريف صاحب الغزواني صاحب الموقع المستقل ونحن نشهد له بالإستقلالية، فهو أولا مستقل عن المخزن ولا علاقة له بالمخزن، فكيف عرف أن المخزن صاحب البئر العميق يتفاوض وقبل أو يتوجه لقبول تفاهم حول حل الإنابة القضائية، فلو كان بالفعل عارفا هو وصاحبه من أكبر العارفين لعرف أشياء أخرى ستسره وتسر صاحبه حول الآتي، ولهذا فإنه يعيي نفسه دفاعا عن الآخر فإذا قال العريف أن الطرف الفرنسي يريد وأن الأطراف المشتكية تريد فسأصدقه لأن أكبر العارفين هو الخيط الناظم ، وهو يعرف الخطوات الحالية والمستقبلية، أما أن يتطاول هو وصاحبه الغزواني ويُقَوِّلَ الدولة المغربية ما لم تقله، فهذا أمر وراءه الذي يمني النفس ويأخذ معركة خاسرة سينطح وإياها حائط الإسمنت في قابل الأيام.
