بالصور: تفاصيل احتفاء أسرة الأمن الوطني بأبنائها المتفوقين دراسيا ورياضيا وفنيا
أكورا بريس قال محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية الذي أطلق مبادرة تأسيس حزب “الديمقراطيون الجدد”، إن لا علم له بالتحاق والي أمن الدارالبيضاء السابق مصطفى الموزوني بصفوف الحزب الذي يستعد لعقد مؤتمره التأسيسي.
وأوضح ضريف أن من حق الموزوني آخر الالتحاق بأي حزب. أما إن كان الموزوني الذي يشغل حاليا مسؤولية في صفوف جهاز الأمن قدم استقالته من منصبه فلا مانع من الالتحاق بصفوف أي حزب يختاره.
وأضاف ضريف مشددا “إنه مواطن مغربي وله الحق في الانتماء لأي حزب أراد، لكن لا يمكنه أن يكون من المؤسسين، لأنه ليس مسجلا في اللوائح الانتخابية حاليا، وفي حال ما إذا تخلى عن العمل في سلك الأمن، وإذا كان يؤمن بتوجهات الحزب ونظامه الأساسي، فلا مانع لدينا من استضافته، وهو شخص مشهود له بالكفاءة عندما كان مسؤولا أمنيا في مدينة الدارالبيضاء”.
وكانت تقارير إخبارية افادت بخبر استقالة مصطفى الموزوني من سلك الشرطة، والتحاقه بحزب الديمقراطيين الجدد الموجود حاليا قيد التأسيس.
إيديولوجية لا يمين ولا يسار
وعلى صعيد آخر، رفض ضريف الكشف عن أسماء بعض أعضاء حزبه، واكتفى بالقول أنهم ينتظرون إشعارا من وزارة الداخلية بعد توصلها بالقانون الأساسي للحزب، من أجل عقد المؤتمر التأسيسي، وأن هناك لجنة تحضيرية تعكف على تحديد التاريخ والمكان.
أما فيما يتعلق بالهوية الإيديولوجية للحزب، قال ضريف إن “التموقعات كانت مرتبطة بإديولوجيات مستمدة من سياقات معينة، وأصبحت الآن غير موجودة، فمن العبث الحديث عن يسار أو يمين، خاصة في المغرب، لم نعد ندري من يمثل اليسار ومن يمثل اليمين، كما أن الحديث عن الاشتراكية في ظل دستور يقر اقتصاد السوق، لا يدفعنا للحديث عن حزب بتصور اشتراكي”.
وتابع قائلا “هذه التصنيفات كانت لها شرعية عندما كانت مرتبطة بسياقات لم تعد موجودة الآن، وقال “ما نرغب فيه في حزبنا هو الدفاع عن قيم المواطنة، وإضفاء معنى محدد للعمل الحزبي”.
اعادة الاعتبار للديمقراطية التمثيلية
ضريف اعتبر أن تيار الديمقراطيون الجدد يحاول أن يعيد الاعتبار لمفهوم الديمقراطية التمثيلية، لأنها في حاجة إلى أن تكون مرافقة لما يعتمده الدستور من شكلين آخرين، وهما الديمقراطية المواطنة والديمقراطية التشاركية.
مستطردا أن حزب الديمقراطيون الجدد مشكل من ثلاث فئات، أعضاء لم يسبق لهم أن مارسوا العمل السياسي أو الحزبي، وهم من يشكل الأغلبية، وفئة ثانية هم أقل، كانوا يرغبون في الالتحاق بأحزاب سياسية أخرى، لكن هذه الأحزاب أوصدت في وجوههم الأبواب، وفئة ثالثة وهي قلة قليلة، على حد تعبيره، أشخاص كانوا يعملون في أحزاب سياسية، وقرروا الرحيل، وقال “هي ليست أسماء معروفة في الساحة”.
