اللقاء التواصلي الثالث بين الاعلام والقضاء يناقش الضمير والمواطنة‎

التأمت صباح يومه الجمعة  19سبتمبر الجاري، أسرة العدل والإعلام في إطار الدورة التواصلية الثالثة التي تنظمها محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة بطنجة، تحت شعار: "القضاء والإعلام.. ضمير، حكامة ومواطنة، الدورة التي عرفت حضور ثلة من نساء ورجال القضاء والإعلام افتتحت بكلمة ألقاها الرئيس الأول لمحكمة النقض "مصطفى فارس" عبر من خلالها عن عميق اعتزازه بالسير الجاد لعملية التواصل الثالثة التي تناقش مواضيع هامة من قبيل دور القضاء والإعلام أمام التحديات الدستورية والحقوقية الجديدة وإشكاليات التكوين والتخصص والتخليق.

الرئيس الأول لمحكمة النقض، عرج على أسباب اختيار بيت الصحافة بمدينة طنجة لاحتضان هذه الدورة، والتي رأى أن له رمزية وأهمية كبرى، خاصة بعد أن أشرف الملك محمد السادس على تدشينه وهو مؤشر على عناية ملكية بأسرة القضاء والإعلام، إضافة إلى أهمية المدينة كبوابة دولية تعيش على إيقاع أوراش تنموية كبرى.

إلى ذلك، دعا "عبد الله الشرقاوي" رئيس جمعية إعلاميي عدالة، وهي الجمعية التي خرجت من رحم الدورات التواصلية التي أشرفت عليها محكمة النقض، المقاولات الصحفية إلى اعتماد مقاربة شمولية للتكوين والتخصص، موجها عبر كلمة ألقاها بالمناسبة نداء إلى الحكومة لاعتماد التخصص والتكوين معا كمعيارين لمنح الدعم للمقاولات الصحفية، مشيرا في نفس الآن، إلى أن وجوب اعتبار الإعلاميات والإعلاميين حلقة أساسية وليس مكملة في عملية إصلاح منظومة العدالة، حيث يصبح فيها القطاع الإعلامي أحد مساعدي العدالة على غرار باقي المساعدين الذين يشتغلون في قطاع العدالة، على حد وصفه.

من جانبه شدد "محمد الخضراوي" المستشار بمحكمة النقض، في تصريحه لــ "أكورا بريس" على ضرورة توفر فكر مواطني بعيد عن أي منطق فئوي أو تعصب لفكرة معينة، والعمل على الرفع من قيمة الوطن خاصة وأن المغرب يسير على طريق دولة صاعدة مسار التنمية الحقيقية حسب تعبيره، مضيفا أن رجال القضاء ليسوا خصوما لنساء ورجال الإعلام، لكنهم يطالبون فقط بعدم المس الحريات الفردية، وحماية حقوق المتقاضين، مع  الالتزام بالحق في تبليغ مختلف القضايا إلى العموم.