اتهام عسكريين وطبيب وموظفين في قضية تجنيس هولندي

أقدم “رالف ويلهلميس هورمان”، الحامل للجنسية الهولندية ،على استصدار حكم من قضاء

الأسرة بسلا بهدف الحصول على الجنسية المغربية بناء على وثائق مزورة، حيث تمكن من

بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربيين في اسم رشيد الدردوري، ثم الاستفادة من الجنسية

المغربية، وذلك مقابل منح مبلغ 150 ألف درهم…وأفاد المتهم ، المزداد سنة 1983، ضمن

تصريحاته المدونة في قرار الإحالة لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط أنه كان قد

درس بجامعة الأخوين بإفران بين سنتي 2009 و 2010 وقرر الاستقرار بالمغرب،

والحصول على الجنسية المغربية للعمل بالوظيفة العمومية بعد خمس سنوات من اكتسابها،

طبقا للفصل 17 من قانون الجنسية المغربية.وكان المتهم الهولندي قد مثل مساء الاثنين 23

نونبر 2015 أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط رفقة تسعة أظناء من بينهم

عسكريان وطبيب وموظفون، بتهمة تكوين عصابة إجرامية،، والرشوة، والإرتشاء، وتزوير

وتسليم وثائق إدارية تصدرها الإدارات العمومية، إضافة الى تهمة تبديد مستندات مؤتمن عليها

بسوء نية بسبب الوظيفة، ومخالفة ضوابط عسكرية عامة. وأفاد مصدر أن هذا الملف كان قد

عرض في بداية الأمر أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليُحال على المحكمة العسكرية

الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، التي أحالته بدورها على استئنافية الرباط، بالنظر

للتعديلات التي أدخلت على قانونها العسكري، حسب صك الاتهام.وكانت التحريات الأمنية التي

باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في شهر أبريل 2013 قد كشفت أن

الهولندي استصدر حكم تصريح بالولادة من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا،

وسجل بسجلات الحالة المدنية بالعيايدة بذات المدينة، ليستفيد من الجنسية المغربية وبطاقة

التعريف الوطنية وجواز السفر، وذلك اعتمادا على وثائق مزورة، حيث اتهم بعض المتهمين

بمساعدته على تحقيق مبتغاه…في هذا السياق أنجز طبيب شهادة تقديرية لعمر الهولندي، دون

فحص سريري بعيادته للمسمى رشيد الدردوري، وذلك استناداً إلى معطيات شفاهية تؤكد أن

المعني بالأمر ، الذي لم يحضر أمامه، شخص مجهول الأبوين، كما تبين أن الوثائق الإدارية

الصادرة عن الملحقة الإدارية النهضة بالعيايدة تم إتلافها من أرشيف قسم العموم، التابع لقضاء

الأسرة بسلا، وهي عبارة عن شواهد إدارية للولادة وعدم التسجيل، واختيار الإسم…وقد

شرعت المحكمة في مناقشة الملف من خلال الاستماع إلى المتهمين، حيث اتسمت جلسة مساء

الاثنين 23 يونيو 2015 بتوترات من خلال تأكيد محام على ضرورة معرفة مصدر الأموال

التي كانت بحوزة الهولندي، باعتبار أن المبلغ غير بسيط، وإحضار الوثائق موضوع التبديد

والتزوير لعرضها على موكله، كما أشار محامي الظنين رالف إلى ضرورة احترام زملائه

موكله، مما حذا برئاسة المحكمة إلى التأكيد على أنها تحمي الحقوق وتضمن المحاكمة العادلة

للجميع…من جهته أوضح الأستاذ الليموني، ممثل النيابة العامة، أن الوثائق موضوع التزوير

تم الاستيلاء عليها وتبديدها، وهي موضوع تهمة ، وأن المحكمة يمكنها أن تأمر بمكاتبة البنك

بشأن التحويلات المالية موضوع المساءلة…