أكورا بريس يرتقب أن تشرع الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 26 دجنبر الجاري، في مناقشة ملف قضية “اگديم إزيك”.
وهي القضية التي كانت المحكمة العسكرية أدانت في إطارها 25 عنصرا متورطا في القتل والتمثيل بجثث 11 عنصر غير مسلح من القوات العمومية المغربية، وكان صدر هذا الحكم يوم 17 فبراير 2013.
غير أن دفاع ضحايا تفكيك مخيم اگديم إزيك، وباصرار من عائلاتهم، أحال القضية على محكمة النقض، خاصة بعد دخول القانون المعدل لصلاحيات المحكمة العسكرية حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2015. وبعد النظر في هذا الملف قررت محكمة النقض، يوم 27 يوليوز الماضي، الطعن في حكم المحكمة العسكرية ونقضه مع الأمر بإحالة القضية وعرضها من جديد على أنظار الغرفة الجنائية باستئنافية الرباط.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان اوصى باجراء تعديلات على القانون الذي يخول محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وجاءت هذه التوصية في إطار مسلسل تدريجي تم اعتماده منذ تسعينيات القرن الماضي، يهدف إلى ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الدستور الجديد المعمول به منذ سنة 2011 وكذا التزامات المملكة، وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
إن إحالة ملف هذه القضية أمام هيئة قضائية مدنية هو كذلك مطلب عائلات الضحايا حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم كطرف مدني. وهذا ما تحقق فعلا بعد تأسيس جمعية عائلات شهداء أحداث اگديم إزيك، وقبولها كطرف مدني في هذه القضية التي تشرع محكمة الإستئناف بالرباط في إعادة النظر فيها ابتداء من غد الاثنين 26 دجنبر الجاري.
وإعادة فتح هذا الملف يشكل كذلك فرصة من أجل إظهار الحقيقة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تقدم بها المتهمون، قصد التشكيك في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، رغم توافر الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، وءلك من خلال علنية الجلسات، وحضور الملاحظين الدوليين وكذا ملاحظي المنظمات غير الحكومية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى الضمانات الممنوحة للدفاع.
