أكورا بريس ح ي/agora.ma
زيارة الوزير “لفتيت” إلى الإقليم المذكور، هي الثالثة من نوعها، إذ سبقتها زيارة 10 أبريل الماضي، مباشرة بعد تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، ثم زيارة 22 ماي الماضي، في إطار وفد وزاري رفيع المستوى، بتعليمات ملكية بعد بلوغ الحراك الاجتماعي بالإقليم إلى مستوى الاحتقان وتزايد وتيرة خروج ساكنة الإقليم في مسيرات وتظاهرات احتجاجية.
وينتظر أن تركز هذه الزيارة الجديدة لوزير الداخلية للإقليم، على مجال التشغيل.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، عبر بوابة التشغيل العمومي السبت، عن خلقها ل 219 منصب شغل بالحسيمة، أغلبها بالمصالح التابعة للجماعات الترابية بالإقليم، حيث نشرت لائحة المناصب الشاغرة في الإقليم في عدد من التخصصات موزعة على السلالم 6 و8 و9 و10 و11، سيتبارى عليها المترشحون في مباراة يوم الإثنين 12 يوليوز المقبل.
وأمام تفاعل مختلف قطاعات الحكومة المعنية بمطالب ساكنة إقليم الحسيمة، يلاحظ أن الإحتجاجات ما تزال مستمرة، ومستفزة في أحيان كثيرة. ما يفتح المجال للتساؤل: هل كان الهدف من احتجاجات أهل الريف، فعلا، هو إيصال الرسالة إلى من يهمهم، أمر التهميش الذي تعانيه هذه المنطقة وغيرها من مناطق المغر؟
فالمؤكد أن الرسالة وصلت كما يجب وزيادة، فلماذا لا يبادر المحتجون إلى فسح المجال للجهات المعنية برسائلهم قصد الشروع في العمل والإجابة عليها؟
ويبدو ان مبرر التضامن مع المعتقلين يبقى واهيا، بما أن محاكمتهم ستكون علنية ومفتوحة على مختلف المهتمين والمعنيين بتوفير شروط المحاكمة العادلة وطنيا ودوليا.
