المجلس الوزاري: الملك يأمر بالبحث في أسباب عدم اكتمال مشاريع الحسيمة ويحرم الوزراء المعنيين بملفها من العطلة السنوية

كما أمر جلالته بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.

إثر ذلك، قدم السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

ويستلهم مشروع هذه الاستراتيجية مرجعيته من أحكام الدستور، ومن التوجيهات الملكية السامية، ويتضمن تشخيصا متكاملا للوضعية الحالية لبلادنا.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

ولمواكبة وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، سيتم إحداث لجنة وزارية دائمة للسهر على تنسيق أعمال مختلف المتدخلين، من أجل إدماج الرهانات المذكورة، ضمن السياسات القطاعية والمجالية، والقيام بالتقييم وإعداد التقارير بشأنها.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية المحددة في الملحقين 1 و2 من هذا القانون التنظيمي، وخاصة من خلال تبديل تسمية “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” التي أصبحت تسمى “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”، وتغيير تسمية “المراكز الاستشفائية”، بـ”المراكز الاستشفائية الجامعية”.

ثم تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وينص هذا المرسوم بقانون على إلزام هذه الفئة بمسؤوليات القيادة والتكوين على بعض المهارات العسكرية، والامتثال لقواعد الانضباط العسكري. كما ينص على استفادة الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة من الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، مع إقرار نظام للمماثلة بين أصناف موظفي هذه الهيئة وبين مختلف الرتب العسكرية.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الداخلية، تفضل جلال الملك، أعزه الله، بتعيين مجموعة من المسؤولين، من ولاة وعمال، بالإدارة المركزية وبالإدارة الترابية، وكذا وال مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي.

– السيد عمر زنيبر : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ؛

– السيد مصطفى المنصوري : سفيرا بالمملكة العربية السعودية ؛

– السيدة كريمة بنيعيش : سفيرة بالمملكة الإسبانية ؛

– السيد عزيز مكوار : سفيرا بجمهورية الصين الشعبية ؛

– السيد محمد العروسي : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ؛

– السيد حميد شبار : سفيرا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ؛

– السيدة صوريا عثماني : سفيرة بكندا ؛

– السيد عثمان باحنيني : سفيرا بجمهورية البرتغال ؛

– السيدة فوز العشابي : سفيرة بجمهورية أوكرانيا ؛

– السيد فاضل بنيعيش : سفيرا برومانيا ؛

– السيدة حنان السعدي : سفيرة بجمهورية التشيك ؛

– السيد محمد فرحات : سفيرا بجمهورية غانا ؛

– السيد بوغالب العطار : سفيرا بكوبا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالته السيد عز العرب حسيبي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية ومتعددة الأطراف، مع المنظمات الدولية ومع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 42 اتفاقية دولية، منها 34 اتفاقية مدعومة بقوانين.

وتندرج 28 اتفاقية من هذه الاتفاقيات في إطار استكمال المساطر القانونية لرجوع بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مختلف أجهزة الاتحاد، فضلا عن تعزيز علاقات المغرب مع دول القارة.

وتهم الاتفاقيات الأربعة عشر، الثنائية والمتعددة الأطراف، تعزيز التبادل الحر في المنطقتين العربية والمتوسطية، والتعاون الاقتصادي والضريبي والجمركي، وفي مجالات الطاقة، وحماية البيئة، وكذا التعاون القضائي والعسكري.