أكورا بريس أورد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب في تقريرهما حول الرأسمال البشري، الذي جرى تقديمه الأربعاء بمجلس المستشارين، مجموعة من التوصيات الكفيلة بتمكين المغرب من الدخول وبكيفية قوية ولا رجعة فيها في مسلسل الإقلاع.
وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب، في التقرير الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سبع رافعات لخلق الثروة تهم الأبعاد المؤسساتية والبشرية والاجتماعية للثروة اللامادية، والتي ينبغي على المغرب الاهتمام بها بشكل أكبر لتحقيق تنمية مطردة، مستدامة، شاملة وأكثر إنصافا.
ولهذه الغاية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب، في المقام الأول، بتعزيز قدرات الرأسمال البشري، حتى يتمكن كل مواطن من المساهمة في الارتقاء بالبلاد، مضيفا أن هذا الهدف يستلزم منظومة تربوية ناجعة وعرضا صحيا جيدا في متناول الجميع.
ويبرز التقرير، أيضا، أهمية تعزيز الرأسمال المؤسساتي، الذي يستدعي تحسين نجاعة المؤسسات وتجانس السياسات العمومية، من خلال سيادة القانون وضمان ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية ذات جودة، ليلعب دور المسرع الإيجابي لتحقيق تنمية مستدامة ومتضامنة.
ويحتل كذلك وضع ميثاق اجتماعي جديد مكانة هامة في توصيات المؤسستين، اللتان تؤكدان أن هذا الأخير سيمكن من ضمان فعلية الحقوق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التماسك الاجتماعي، من أجل تقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز الأداء الفردي والجماعي.
وفي نفس السياق، يوصي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب بتعزيز أرضية القيم، والتثمين الجيد للرصيد الثقافي، لجعله مصدرا لإحداث الثروات المشتركة وفرص التعبير الإيجابي للشباب.
كما شددت المؤسستان على أهمية تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تعزيز قدرته على إيجاد أعداد كافية من فرص الشغل، وتحسين تنافسيته واندماجه على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تعزيز تنوعه وجاذبيته وقيمته المضافة.
وحسب التقرير، يتعين أيضا إدراج النموذج الوطني للتنمية في إطار دينامية مستدامة، وجعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية ليلعب دوره في تعزيز السلم والحوار بين الحضارات والنهوض بقيم التسامح، علاوة على انخراطه كقطب في ديناميات متوازنة للتنمية المشتركة.
ويشير التقرير إلى أن الرأسمال اللامادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب، وذلك بمتوسط حصة تبلغ نحو 73 في المائة خلال الفترة ما بين 1999 و2003.
وأضاف ذات المصدر، أن قيمة الثروة الإجمالية في المغرب تجاوزت الضعف، خلال نفس الفترة، حيث انتقلت من 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة قدرها 5 بالمائة سنويا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
