أكورا بريس رد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على تصريحات الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران، حول مضامين مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المتعلقة بلغات تدريس المواد العلمية والتقنية.
وكان بنكيران قد اعتبر القانون الإطار بـ”الضربة للغة العربية”، وتوجَّه إلى برلمانيي حزبه، في كلمته المباشرة على صفحته بموقع “فيسبوك” قائلا: “إذا كان لا بد لهذه الضربة أن تتم، فلا يجب أن تأتي من جهتكم”، مضيفا أنه إذا لم يكن للأحزاب الأخرى ارتباط “بالهوية فليس من حق حزب العدالة والتنمية أن يصوّت نهائيا على هذا القانون، وإلا سيكون هذا خيانة للمبادئ التي اتُّفِق عليها في اليوم الأوّل، وضربة قاتلة وقاضية للحزب، سيتنكّر معها له المواطنون وأُناسه، وسيكون برلمانيوه مساهمين في تكسير أداة للإصلاح في المجتمع.”
المصطفى الرميد، رد على هذه التصريحات حين سُئل ببرنامج حديث مع الصحافة مساء الأحد عن ما إذا كانت خرجة بنكيران قد ساهمت في تأزيم الخلاف بين مكونات أحزا الأغلبية وبالتالي تعثر المصادقة على القانون، قائلا إن “الموضوع، لا يرتبط بالهوية، ولكنه موضوع بيداغوجي مؤداه هو الطريقة المثلى لتعليم الطفل لكي يستوعب المواد العلمية بشكل جيد،” مضيفا في رد غير مباشر على تصريحات بنكيران: “أما أن نقول أن القضية فيها مسألة هوية أو خيانة، فهو كله كلام عديم الأساس.”
وقال الرميد إنه “لا يمكن لنا في المغرب إلا أن نقول أنه يجب علينا أن نعتمد العربية وننفتح على باقي اللغات، دون إغفال اللغة الأمازيغية. لكن لا يجب أن نضع العربية نبتة لينة في محيط جاف. بل يجب أن تكون مقاربة شاملة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، ويجب تقوية البحث العلمي بالعربية وتقوية مراكز الترجمة، إضافة إلى تعريب منظومة الأعمال والإدارات. ويجب أن تكون هناك إرادة ناضجة تجعل من العربية لغة رسمية حقيقة. لكن هذا الأمر غير موجود في أرض الواقع. ”
وأضاف الرميد: “أنا في رأيي الخاص، أعتقد أن هذا الموضوع كثر فيه الكلام، ولكن في حقيقته أقل من ذلك بكثير. وفيه كلام كثير لا يعبر عن حقيقة الموضوع. نتحدث عن لغة التدريس فقط في اللغات المواد العلمية والتقنية، أما دراسة اللغات فالكل متفق عليه.”
وأوضح الرميد: “الخلاف حول لغة التدريس في المواد العلمية والتقنية ليس كبيرا ولكنه محدود. ولا يوجد حزب يقول أنه يجيب أن تكون بأكملها بالعربية وحزب آخر يقول أنه يجب أن تكون باللغة الأجنبية. بل في الحقيقة، هناك طرف يقول أنه يجب تدريس هذه المواد فقط باللغات الأجنبية، وهناك من يقول أنه يجب أن يكون هناك تناوب لغوي في التدريس. فالعدالة والتنمية تطالب بأن تدرس هذه المواد بالعربية وباللغات الأجنبية، عن طريق اعتماد التنواب اللغوي.”
وباتالي فالموضوع، يضيف الرميد فإن الأمر ” لا يرتبط بالهوية، ولكنه موضوع بيداغوجي مؤداه هو الطريقة المثلى لتعليم الطفل لكي يستوعب المواد العلمية بشكل جيد.”
وتابع المصطفى الرميد: “أنا أقول باحتياط أن الحق ليس مع أي طرف من الطرفين، بل هو وسط هؤلاء. بالنسبة لي، الإعدادي يجب أن يكون فيه تناوب لغوي بين العربية واللغة الأجنبية، ولكن في الثانوي يمكن أن تكون فيه اللغة الأجنبية وحدها… أما أن نقول أن القضية فيها مسألة هوية أو خيانة، فهو كله كلام عديم الأساس.”
واعترف الرميد أن هناك خلاف داخل العدالة والتنمية بشأن هذا القانون، قائلا “إني موقفي الشخصي لا يعتبر بالضرورة موقف الأمانة العامة للحزب. وطبعا هناك خلاف داخل الحزب. لكن هذا رأيي الشخصي.
وعن ما إذا كانت تصريحات بنكيران تُحرج حزب العدالة والتنمية، قل الرميد إن “السي عبد الإله بنكيران ليس شخصا عاديا، ومكانته داخل الحزب ليست عادية. ومن حقه أن يدلي بآرائه. لكن العدالة والتنمية هو حزب مؤسسات. ومهما كان الشخص مهما ولو بلغ حجم السي عبد الإله، لن يمكنه أن يعلو على المؤسسات.”
وأضاف الرميد: “وأنا أتمنى شخصيا أن يجتمع السي عبد الإله مع الأمانة العامة للحزب، وأن يعبر عن آرائه أمامها ويقنع باقي الأعضاء. فإن كان يرى أن هذا الموضوع يستحق فعلا كما قال أن يقدم العثماني بسببه استقالته من رئاسة الحكومة، فلم لا؟ ولكن يجب أولا أن يقنع عبد الإله بنكيران الأمانة العامة للحزب، عوض أن تبقى تصريحاته مجرد كلام خارج إطار المؤسسات.”
(2m.ma)
