ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية
أكورا بريس الرباط – دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بالرباط، المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى بلورة تصور ملائم لترسيخ صورة ” نيابة عامة مواطنة “.
وأوصى السيد عبد النباوي، خلال اللقاء السنوي الأول مع هؤلاء المسؤولين القضائيين، بأن تكون النيابة العامة قريبة من انشغالات عموم المواطنين، وحريصة على التواصل معهم.
ودعا قضاة النيابة العامة إلى مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديهم للقيام بهذه المهام، منبها إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولا سيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
وتوقف رئيس النيابة العامة عند موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، “الذي توليه المملكة أهمية خاصة لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة “.
وذكر، في هذا الصدد، بالرسالة الدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة يوم 6 يناير الجاري بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، والتي ركزت على اعتبار مكافحة المسؤولين القضائييين للنيابة العامة لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملا مستمرا وليس حملات موسمية.
وسجل أن تدخلات القضاة بهذا الصدد يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة، كما يجب أن تكون مبادراتهم مضبوطة بالقانون، ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.
من جهة أخرى، دعا السيد عبد النباوي إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها، بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالح النيابات العامة والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.
واقترح دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.
وخلص إلى أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها، داعيا إلى فتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على المساعدة على تطوير أداء النيابات العامة والرفع من جودتها، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات وآجالها.
يذكر أن هذا اللقاء السنوي الأول خصص لتدارس المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي، لا سيما تطلعها لوضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما يركز اللقاء على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية.
