الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية

تهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، التي وقعت بين يدي جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، الذي سيستفيد منه حوالي 500.000 منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين، مع توفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم.

ووقع على هذه الاتفاقية الاطار السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخالد ايت الطالب وزير الصحة والسيدة نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومحمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والشكاف سيداتي رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية
وتلتزم الدولة وفق المادة الثانية من الاتفاقية الاطار بالعمل على:

– وضع الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية؛

– اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفئات المهنية السالفة الذكر؛

– تطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين؛

– إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم؛

– توفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

– تبسيط وتسهيل مساطر استخلاص مساهمات الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

– القيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

– دعم مبادرات الجامعة التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

أما الجامعة فتلتزم، من جانبها، بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية، ووفق المادة الـ3 للاتفاقية، بما يلي :

– تفعيل مضامين هذه الاتفاقية، ولاسيما تشجيع المهنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق:

– توفير الدعم اللوجستيكي اللازم، عبر غرف الصناعة التقليدية، بهدف مواكبة المهنيين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛

– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المهنيين في هذا النظام؛

– تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على المستوى الوطني والجهوي وكذا المحلي ؛

ويتم تتبع تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية من خلال آلية القيادة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي سيتم إحداثها بموجب نص تنظيمي.

وتبقى مقتضيات الاتفاقية سارية المفعول، منذ توقيعها، وإلى غاية التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعنية.

(و م ع)