أكورا بريس تسجن إسرائيل حاليا 971 شخصا رهن الاعتقال الإداري، وهو أعلى رقم منذ 20 عاما، جميعهم باستثناء أربعة، 967 ، فلسطينيون من الضفة الغربية، أو القدس الشرقية أو من عرب إسرائيل، ما يعني أن هؤلاء ما زالوا محتجزين لأشهر أو حتى سنوات بدون تهمة أو محاكمة.
وذكرت افتتاحية لصحيفة “هارتس” اليوم الأحد أنه على الرغم من ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين بشكل كبير خلال العام الماضي، إلا أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، ممن يسمون بالسجناء الأمنيين، لم يرتفع، ما يفيد بأنه من الأسهل والأكثر ملاءمة لإسرائيل أن تعتقل الفلسطينيين دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
والمعتقلون الإداريون هم أشخاص اعتقلوا دون تفصيل الشبهات ضدهم، ومن دون توجيه اتهامات ودون الاستفادة من محاكمة مبنية على الأدلة.
وأضافت “يكاد لا يوجد إشراف قضائي على الاعتقال الإداري في إسرائيل: قاض عسكري منخفض الرتبة يفحص المعلومات الاستخباراتية المقدمة إليه كتابيًا من قبل الدولة فقط”، مشيرة الى أن “إسرائيل إذا كانت تتباهي بمستوى المراجعة القضائية العالي الذي تتمتع به، فإن البيانات التي قدمها الجيش بناءً على طلب صحيفة “هآرتس” أثبتت خلاف ذلك: وافقت المحاكم العسكرية على 90 في المائة من أوامر الاعتقال الإداري، بينما ألغى القضاة 1 في المائة فقط من الأوامر، والسبب بحسب مصادر الصحيفة هو أن القضاة يفضلون عدم إصدار حكم ضد جهاز الدفاع، بمعنى إذا قال الشاباك إن الشخص يجب أن يبقى رهن الاعتقال، فسيبقى رهن الاعتقال – ودون معرفة السبب”.
وقالت الصحيفة “على غير العادة، من بين المعتقلين الإداريين الحاليين يوجد أربعة يهود من اليمين المتطرف. وبينما لا يوجد انتقاد في إسرائيل للاعتقال دون توجيه اتهامات لحوالي 1000 فلسطيني، فإن المعتقلين اليهود لديهم لوبي قوي ففي في الأسبوع الماضي، التقى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع والدي المعتقلين الأربعة وقال في بيان أصدره فيما بعد: “ليس من الديموقراطي القبض على إنسان ووضعه في السجن بدون دليل وبدون محاكمة”.
وأضاف بن غفير أنه سيحاول إقناع السلطات المختصة بالإفراج عنهم.
وبحسب “هارتس” يظهر انتقاد اليمين للاعتقالات الإدارية مرة أخرى النفاق الذي لا يطاق لأولئك الذين يطالبون بحقوق طرف واحد فقط، ويتجرأون على تسمية أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن الاعتقال دون توجيه تهم أو محاكمة أداة لا تستخدمها إلا الأنظمة الديكتاتورية، والأرقام الأخيرة تثبت بشكل لا لبس فيه: الأداة التي من المفترض أن تكون مخصصة للحالات الاستثنائية فقط أصبحت طريقة عمل للحكم الإسرائيلي في الأراضي (الفلسطينية). يجب محاكمة المعتقلين الإداريين أو الإفراج عنهم.
ويتعرض الاعتقال الإداري الذي تقوم به إسرائيل لانتقادات واسعة النطاق من قبل المنظمات الدولية لأنه يحرم المعتقل من الإجراءات القانونية، دون إخطاره بالتهم الموجهة إليه أو إجراء محاكمة.
