أكورا بريس 
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أسر جهة الدار البيضاء الكبرى، تأتي على رأس الأسر المغربية في باقي الجهات من حيث الاستهلاك.
وأفادت المندوبية في نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2010 أن نفقات استهلاك الأسر بجهة الدار البيضاء تجاوزت 66 مليار درهم سنة 2010، في حين لم تتعد 16 مليار في جهات الجنوب.
وأظهرت أرقام المندوبية أن 6 جهات من أصل 16 تخلق حوالي 64 في المائة من حجم الثروة الوطنية، في حين أن الجهات المتبقية تخلق حوالي 36 في المائة. وتتقدم جهة الدار البيضاء بحوالي 20 في المائة، وتليها الرباط بحوالي 13 في المائة، في حين أن جهات أخرى لا تتعدى فيها نسبة خلق الثروة 2 في المائة.
وتراجع معدل مساهمة الدار البيضاء في خلق الثروة الوطنية، حيث سجل سنة 2004 حوالي 24 في المائة، قبل أن يتراجع سنة 2010 إلى 20 في المائة.
وفيما يتعلق بالناتج الداخلي الإجمالي للفرد، فقد حافظت الدار البيضاء على ريادتها، ووصل معدل الفرد سنة 2010 إلى أزيد من 38 ألف درهم، في حين لم يتجاوز المعدل 13 ألف درهم في جهة تازة- الحسيمة- تاونات.
ومن خلال حسابات المندوبية، يتضح أن الجهات المساهمة في خلق الثروة هي الجهات التي تركز على القطاع الثالثي، أي قطاع الخدمات، في حين تأتي الجهات التي تركز على القطاعين الأولي والثانوي، أي قطاعي الفلاحة والصيد البحري والصناعة، في الرتبة الثانية من بين الجهات الأكثر خلقا للثروة.
وتؤكد الحسابات المنجزة لسنة 2010 هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) داخل 3 جهات.
ويتعلق الأمر بـ تادلة- أزيلال (35.4 في المائة)، تازة- الحسيمة- تاونات (33.3 في المائة) والغرب-الشراردة- بني حسن (31.4 في المائة).
كما تبين هذه الحسابات تركيزا للأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الطاقة، البناء والأشغال العمومية) في جهة الشاوية – ورديغة حيث بلغت حصة هذه الأنشطـة في القيمة المضافـة الجهوية 53 في المائة سنة 2010 ودكالة- عبدة بـ 41.5 في المائة.
ويشار إلى أنه رغم الاتجاه نحو الانخفاض لوزن هذه الأنشطة في الدار البيضاء الكبـرى فإنها تبقى مهمة حيث بلغت نسبتها 39.4 في المائة سنة 2010 مقابل 43.2 في المائة سنة 2004.
ويمثل القطاع الثالثي (التجارة، الخدمات التجارية وغير التجارية) الحصص الأكثر أهمية في جهات الرباط- سلا- زمور- زعير (77.2 في المائة )، جهـات الجنوب (63 في المائة) والدار البيضـاء الكبـرى (60 في المائة).
عن يومية “بيان اليوم”
