أثار قانون روسي جديد جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، بعد ما وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونص القانون على تعريض “الكاذبين” الذين يتهمون الآخرين من دون دلائل، للمسؤولية الجنائية.
وأثار القانون الجديد ردود فعل سلبية من بعض الصحافيين والإعلاميين، إذ اعتبروا أن مَن اقترحه يسعى إلى تقييد حرية الكلمة والتعبير، ومنع توجيه الانتقادات إلى السلطة. وكان بوتين قال في 19 يوليو إنه يرى من الضروري أن يتضمن القانون الجنائي عقوبة الكذب، ورأى في الوقت نفسه إمكانية إلغاء هذه العقوبة بالمستقبل.
وأصدر “الكرملين” بياناً جاء فيه أن عقوبة الشخص الذي يطلق “الأكاذيب التي تتهم الآخرين بارتكاب جريمة خطيرة” يمكن أن تكون على صورة غرامة مالية تبلغ 5 ملايين “روبل” (135 ألف دولار) أو حبس مَنْ يطلق أكاذيب من هذا النوع مدة تصل إلى 480 ساعة للقيام بأعمال يحددها القاضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”