انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
أكورا بريس 
“يتنازعان منذ ثلاثين سنة على ريادة الحركة الإسلامية بالمغرب، واليوم عاد حزب العدالة والتنمية وحركة العدل والإحسان إلى المواجهة، لكن في سياق آخر.” بهذه الجملة استهلت مجلة “جون أفريك” مقالها عن الصراع الدائر بين العدل والإحسان والعدالة والتنمية، حيث تشير إلى نزول العدليين الأخير إلى الشارع بمدينة أسفي في تخليد ذكرى وفاة كمال العماري ليظهروا للبيجيدي أنهم لا زالو حاضرين بقوة.
القط والفأر
تشير “جون أفريك” إلى أن أتباع عبد السلام ياسين يتقاسمون صلابة موقفهم المتعلق برفض التعامل مع الدولة، كما أن الجماعة رفضت مطلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالعمل من داخل مؤسسات الدولة، دعوة طالما وجهها لهم رئيس الحكومة منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس. كما يشبّه هذا المقال التجاذب بين وزارة الداخلية المغربية وجماعة العدل والإحسان بلعبة القط والفأر ، ذلك أن المظاهر خادعة فيما تبقى القوة والحيلة أسلحة اختيارية بالرغم من أن اللعبة تعقّدت بعد دخول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، وهو ما جعل العدل والإحسان تمثل في الوقت الراهن ما اطلقت عليه جون أفريك تسمية “إسلام المعارضة”.
20 فبراير أول نقطة اختلاف
بعد توليه حكم المملكة، قام الملك محمد السادس بالعديد من المبادرات، حيث رفع الإقامة الجبرية عن زعيم العدل والإحسان عبد السلام ياسين سنة 2000، بالإضافة إلى مبادرات أخرى جعلت المتتبعين يرون أنه سيتم التطبيع مع العدل والإحسان. الإشارات الإيجابية التي أطلقها الملك محمد السادس لقيت ترحيبا من لدن العدالة والتنمية، الذي عبّر عن نيته الحسنة وحقّق بعض النجاحات السياسية منذ سنة 2000، فيما فضّل العدليون، بالمقابل، لعبة شد الحبل مع النظام. وبحلول سنة 2011، ومع ما صار يُعرف بالربيع العربي، ارتمت العدل والإحسان في أحضان حركة 20 فبراير. هنا ظهر أول اختلاف مع “البيجيدي”، الذي لم يلتحق بصفوف هذه الحركة، حيث أن بنكيران رأى أن المغرب بعيد عن رياح الثورة التي هبّت في الدول المجاورة.
نظرتان متباعدتان
تشير مجلة “جون أفريك” أنّ طريقة اشتغال العدالة والتنمية وخطّها السياسي أعجب العديد من شرائح المجتمع المغربي وأثار حنق الوسط العلماني وزعامة العدل والإحسان أيضا. فهل شرعت العدل والإحسان في التواري عن الأنظار تدريجيا لتواري خيبتها بعد فشلها في الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء حول الدستور الجديد؟ (نسبة المشاركة بلغت 73 بالمائة فيما صوّت 98 بالمائة ب”نعم”). على أي، أصدرت الجماعة أوامرها للأعضاء بعدم النزول إلى الشارع بأعداد كبيرة قبل أن تعلن انسحابها من حركة 20 فبراير.
وفي الأخير يشير مقال جون أفريك إلى أنه بالرغم من تقاسمهما نفس التوجه الديني وكذلك بعض القضايا الإسلامية كالقضية الفلسطينية والحرب على العراق… “إلا أن البيجيدي والعدل والإحسان يتوفران على رؤيتين جد مختلفتين في السياسة”.
إعداد: نبيل حيدر
