علم موقع “كود” من مصادر من داخل المكتب النقابي لمستخدمي القناة الثانية، أن الكاتب العام للنقابة محمد الوافي، طالب إدارة هذه المؤسسة بفتح فضائها لندوة مشتركة بين نقابة العاملين ووزير الاتصال في الأيام القليلة المقبلة حول دفاتر التحملات الخاصة ب”دوزيم”. وهو اللقاء الذي اقترح مصطفى الخلفي تنظيمه على محمد الوافي، بشراكة بين الطرفين.
مصدر من داخل القناة الثانية لم يستغرب، في تصريح ل”كود”، عقد هذا اللقاء خارج ردهات القناة،ويعلق على ذلك بكون المكتب النقابي يريد تهريب هذه الندوة مخافة بروز رفض الغالبية الساحقة للمهنيين لما جاء به دفتر التحملات، خاصة وأن المكتب النقابي فرض تصوره الضيق، بل وقام دون الرجوع إلى القواعد بتقديم مطالب حول دفتر التحملات لا تعكس رأي الغالبية الساحقة من المهنيينـ، بل وتشتم منها رائحة تصفية الحسابات الشخصية الضيقة على حساب الرصيد الكبير للقناة الثانية، يضيف المصدر نفسه.
المصدر ذاته يكشف ل”كود” أن المكتب النقابي بقيادة الوافي الموضب في المديرية التقنية، “متورط مع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مخطط وصفه المصدر ل”الجهنمي” يقضي بالضغط على مديرة الأخبار سميرة سيطايل كي تقدم استقالتها حتى يخلو الجو لحزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى اتفاق سري مع الصحافية في المديرية ثريا الصواف حتى تكون واجهة لتنفيذ مخطط الحزب للسيطرة على القلب النابض للقناة”، يضيف المصدر نفسه.
مصدر “كود” أضاف أن خرجة المدير العام سليم الشيخ “بعثرت أوراق هذا المخطط الذي يلبس لبوس دفتر التحملات، لكنه يتغيى حقيقة تدمير ما يعتبره الطرفان قلعة حصينة لسميرة سيطايل، وهو ما عجل بلقاء الوزير مصطفى الخلفي بتنسيقية الصحافيين والإعلاميين التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية صباح الأربعاء الماضي بطلب منه، قبل أن يلتقي مساء اليوم ذاته بالمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل بطلب من هذا الأخير”، وذلك بغاية وحيدة هي “عزل سليم الشيخ المدير العام للقناة في أفق الإطاحة به هو كذلك”، بعد أن قال بالاستحالة المالية والتقنية لتنفيذ دفتر التحملات أو شبكة البرامج المتواطئة بين أطراف تفرقها الإيديولوجيا، لكن ما يجمع بينها هو الحقد المعلن اتجاه مديرية الأخبار، ورغبة البعض من مسيري نقابة المستخدمين في “نيل شرف صحافي داخل القناة”.
وللتدليل على صواب هذا التحليل، يضيف المصدر أن الوزير “عبأ طاقما عن الأولى وصحافيا من وكالة المغرب العربي للأنباء، بغية الإيحاء بوجود إجماع داخل القناة الثانية على دفتر تحملاته الموجه لعمل القناة”.
الوزير الخلفي عمد إلى تسريب قصاصة عبر وكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد من خلالها انخراط التنسيقية في تنفيذ دفتر التحملات، رغم أن الطرفين كانا اتفقا على إصدار بلاغ مشترك حول هذا اللقاء. بلاغ سيتبرأ منه الوزير بعد ذلك، رغم أنه وافق عليه شخصيا. الأمر الذي يوضح التواطؤ الفاضح بين نقابة المستخدمين والوزير ل”خونجة” القناة الثانية أو لجعلها ناطقا رسميا باسم حزب العدالة والتنمية. وإلا كيف يتم تفسير الحملة المسعورة التي تخوضها قيادات داخل الحزب نيابة عن الوزير ضد فيصل العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل، مع التلويح بورقة الخروج إلى الشارع، وكأننا أمام حزب معارض وليس حزبا يقود حكومة ائتلافية يشتكي أطرافها الثلاثة الآخرون من انفرادية الخلفي في إعداد دفتر التحملات.
المصدر ذاته يقول ل”كود” بأن “الأيام كفيلة بتوضيح التماهي الكبير الملاحظ بين نقابة المستخدمين التابعة للاتحاد المغربي للشغل ووزير الاتصال في موقفهم من النقاش العمومي الذي خلقته دفاتر التحملات التي هي ملك لكل المغاربة، وليست حكرا على جماعة من الموظفين الأشباح الذين لا شغل لهم إلا تعكير الأجواء والمساهمة في الانقلابات ضد الإدارات العامة، ولعل آخرها، يذكر المصدر، الوقفة الاحتجاجية الني نظمها “المكتب النقابي ضد المدير العام السابق بتواطؤ مع العرايشي لدق آخر مسمار في نعش مصطفى بنعلي”.
لكن الأمور تغيرت اليوم، بوجود منافس نقابي له وزن كبير داخل القناة يعيد التوازن والمصداقية إلى الفعل النقابي داخل المؤسسة ويقف، كما أوضح، بشكل واضح ضد كل المؤامرات الظلامية ومشاريع الانقلابات التي تحاك ضد القناة ورصيدها الذي يعود لحوالي ربع قرن من العطاء الإعلامي.
عن موقع “كود”