انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
أكورا بريس 
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الأربعاء بالرباط ورشة عمل خصصت لتبادل وتقاسم التجارب والخبرات حول ملاحظة الانتخابات بمشاركة 15 منظمة غير حكومية شاركت في ملاحظة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي .
وتمحورت أشغال هذه الورشة حول ثلاثة محاور هي الإطار القانوني وعملية الاعتماد والأساليب المنهجية وتقنيات الملاحظة واستراتيجيات تعزيز قدرات الملاحظين.
واعتبر إدريس اليزمي رئيس المجلس في تصريح أخير، أن هذه الورشة الأولى من نوعها مثلت فرصة للقاء المنظمات المغربية والدولية التي شاركت في عملية ملاحظة الانتخابات لتبادل تجاربها ومحاولة توحيد وجهات نظرها حول بعض القضايا الأساسية. وسجل وجود ثلاث سمات رئيسية في ما يتعلق بملاحظة انتخابات 25 نوفمبر الماضي, أولاها تتمثل في وجود إطار قانوني ينظم عملية الملاحظة, وبالتالي مثلت الورشة فرصة لمناقشة هذا القانون.
والسمة الثانية, يضيف اليزمي, هي تزايد عدد المؤسسات التي شاركت في ملاحظة الانتخابات الأخيرة, بحيث يمكن الحديث عن تراكم وطني في الميدان وبزوغ خبرة مغربية يمكن تثمينها ورسملتها مستقبلا, للقيام بعمليات استباقية في مجال التكوين والإعداد وتبادل الخبرات الدولية كلما تعلق الأمر بعمليات ملاحظة الانتخابات سواء على الصعيد الوطني أو خارجيا, مثلا من خلال إتاحة الفرصة لبلدان عربية للاستفادة من التجربة المغربية خصوصا وأن عددا من هذه الدول مقبلة خلال هذه السنة والسنة المقبلة على عدة استحاقاقات انتخابية.
وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السمة الثالثة تتعلق بولوج جمعيات وفاعلين جدد لمجال ملاحظة الانتخابات, وأساسا جمعيات الشباب والجمعيات النسائية ما يعطي للعملية زخما جديدا إذ لأول مرة جرت ملاحظة من وجهة نظر النوع قامت بها “ابداعات نسائية” و”الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب” مثلا.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث عمل على تعبئة 227 ملاحظا لمدة 15 يوما, تحت إشراف 28 منسقا إقليميا, بالإضافة إلى إحداث خلية مركزية, تتكون من 12 شخصا, داخل المجلس للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية في 92 دائرة انتخابية, 742 جماعة, 926 مكتبا للتصويت, 206 مكتبا مركزيا و 82 لجنة إقليمية للإحصاء.
كما قام النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات والذي يضم منظمات غير حكومية باعتماد 2482 ملاحظا من بينهم 25 في المائة نساء تمكنوا من ملاحظة عمليات الاقتراع في 874 مكتبا, وحضر 844 ملاحظا عملية الفرز, وتمكن ملاحظو النسيج الجمعوي أيضا من حضور إعلان النتائج بالنسبة ل 847 مكتبا مركزيا.
وخلال هذه الورشة تداول المشاركون في المقاربات المنهجية لعملية الملاحظة ولا سيما ما يتصل منها بدلالة وحمولة الملاحظة النوعية ودور علم الإجتماع في إعداد تصور لمقاربات الملاحظة وكيفية اختيار الدوائر الإنتخابية ومراكز التصويت التي ستخضع للملاحظة.
كما بحثوا تقنيات الملاحظة التي تعتمد على الإستمارات والمقابلات والمعاينات الميدانية ومختلف أشكال الإستعلام ونقل البيانات المستقاة ميدانيا, فضلا عن دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في عملية الملاحظة وطرق التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها.
أكورا بريس – أمين المحمدي
