أكورا بريس وأبرز البرنامج، الذي قدمت نتائجه الأساسية مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيدة رحمة بورقية، في لقاء صحفي بالرباط، عدم التطابق بين الأهداف الرسمية التي يحددها المنهاج ومستوى مكتسبات التلامذة، وضعف ادراكهم للمكتسبات القبلية في السلكين الابتدائي والإعدادي والتي تؤهلهم لمتابعة الدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي، فضلا عن الاختلالات المنهاجية التي أدت إلى ضعف مكتسباتهم.
وكشفت نتائج البرنامج، الذي عرف مشاركة 34 ألف و109 تلميذ وتلميذة من التعليم العمومي والخصوصي و46 الف و6 مدرس ومدرسة و543 مدير ومديرة، عن أن اللغة الفرنسية سجلت أدنى مستوى على الصعيد الوطني بنسبة 23 بالمائة من الأهداف المحققة بالنسبة لتلاميذ الجذع المشترك “آداب وعلوم إنسانية”، في حين لم يتجاوز معدل تحصيل هذا الجذع سوى 38 بالمائة بالنسبة لمادة الرياضيات.
وفي ما يتعلق بالجذع المشترك “العلوم”، سجلت النتائج نسبة تحصيل جد متدنية بالنسبة للغة الفرنسية، غير أن تلاميذ هذا الجذع حصلوا على المعدل في مادة علوم الحياة والأرض، موضحة أن نسب تحصيل تلامذة العلوم في التعليم الخصوصي سجل نسبة أعلى شيئا ما عن نسب زملائهم في التعليم العمومي.
وأضافت النتائج أن 84 بالمائة من تلامذة الجذع المشترك “العلوم” حصلوا على نتائج أقل من المعدل في مادة الرياضيات، بينما 54 بالمائة منهم لم يتخطوا عتبة 33 بالمائة من التحصيل، مسجلة تقدم نتائج تحصيل تلاميذ الجذع المشترك “التكنولوجي” على نتائج زملائهم في الجذع العلمي في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.
من جهة أخرى، كشف البرنامج عن تجليات الخطر المحدق بالتعليم المغربي الذي يتجلى في ضعف مكتسبات التلاميذ، من خلال تعدد العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والتربوية والتدبيرية والمادية، التي تؤثر سلبا على مدى إستيعابهم المعرفي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج، الذي سينجز كل أربع سنوات في إطار الاستمرارية والتتبع المنتظم لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعتبر تقييما للتلاميذ وآلية وطنية لقياس مكتسباتهم، وبالتالي آلية لتقييم المردودية الداخلية للمنظومة التربوية.
ويروم البرنامج، الذي يندرج في إطار تبني الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتركيز المنهاج الجديد على التعلمات الأساسية وانطلاق سيرورة استقلالية المؤسسات التعليمية، بالأساس، تقييم مستوى مكتسبات تلامذة التعليم المدرسي، وتحديد أثر الممارسات التربوية والتدبيرية على المكتسبات الدراسية، وتقييم جودة المناخ المدرسي للمؤسسات التعليمية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيد عمر عزيمان، قد ذكر في مستهل هذا اللقاء، الذي خصص لتقديم نتائج البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة الجذع المشترك وخلاصات مشروع تقرير عن التربية غير النظامية، بأن الدورة ال11 للمجلس، كانت متميزة من حيث توقيتها والأجواء التي مرت منها، وكذا من حيث نتائجها وحصيلتها.
وقال السيد عزيمان، في كلمة بالمناسبة، إن “توقيت هذه الدورة صادف منتصف ولاية أعضاء المجلس المعينين لمدة خمس سنوات”، موضحا أنه تم، طبقا للقانون، تجديد تركيبة اللجان والمسؤولين وتحديد أعضاء المكتب، فضلا عن تغيير تركيبة بعض اللجان وذلك في أجواء هادئة وديمقراطية ومسؤولة”.
واعتبر رئيس المجلس أن هذه الدورة تعد بمثابة محطة تأمل بعد انقضاء سنتين ونصف من ولاية أعضاء المجلس، موضحا أنه تم خلالها جرد حصيلة سنتين ونصف من العمل، كما تم البحث عن نفس جديد لمواجهة الشوط الثاني من هذه الولاية.
وأضاف أن هذا التجديد من شأنه أن يسهم في إيجاد نفس جديد “نحن في حاجة إليه” من أجل إنجاح هذا الإصلاح وتطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وبالتالي الوصول إلى مدرسة تكافؤ الفرص والمناصفة والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وأشار السيد عزيمان إلى أن الدورة ال11 للمجلس انعقدت أيضا في أجواء ممتازة مكنت من الاشتغال على مواضيع ذات حساسية خاصة من قبيل التقرير حول التربية غير النظامية، ونتائج برنامج تقييم مكتسبات التلامذة 2016، الذي أبان على ضعف في المكتسبات، مشددا على ضرورة القيام بالتشخيصات الضرورية في سبيل معالجة نقط الضعف والاختلالات وتحقيق التقدم وتحقيق المدرسة الوطنية التي ننشدها جميعا.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الحكومة تعمل من أجل إعداد قانون إطار، يتضمن التوجهات الأساسية للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والذي سيصبح ملزما، ويضمن، بالتالي، الاستمرارية في تطبيق الإصلاح والرؤية.
