الرباط: متى تنتهي الأيام العصيبة التي يمر منها مستشفى “مولاي يوسف”

يتساءل العديد من مكونات المستشفى الجهوي مولاي يوسف، عن غياب الإدارة الحقيقية التي ستعيد آلية تخليق الحياة العامة في هذا المرفق العمومي المهم والضروري في الهرم الصحي ببلادنا. وتضاربت الآراء حول سر بقاء، المسؤول الذي توصل برسالة الإعفاء من الإدارة المركزية، ضاربا عرض الحائط قراراتها وكأن المؤسسة العمومية ملك لأشخاص بعينهم وليس للدولة.

وكتبت العديد من الأقلام الصحفية، على مال آل إليه الوضع بهذا المستشفى المركزي بالرباط، التي سلطت الأضواء على ما يقع داخل ردهاته من خروقات، تارة تهم المرضى وتارة أخرى تهم مسيريه وأطره.

فبعد أن استبشر سكان الرباط خيرا بإعفاء رئيس قطب إداري للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، مباشرة بعد إعفاء البروفيسور الوردي من على كرسي وزارة الصحة، تم تعيين خلف له، تابع لأطر الوزارة الوصية، يتحدث عنه بعض زملائه أنه أهل لهاته المسؤولية لما يتوفر عليه من رصيد علمي يمزج بين الإداري والشرعي.

وفي هذا السياق، سبق أعلن اتحاد النقابات، عن إختلالات جمة سواء على مستوى الإداري أو المالي، واستمالته لنقابة معارضة لتمرير أغراضه. مشيرة أي اتحاد النقابات، ما عرفه المستشفى من تراجعات خطيرة سيما في عدد الأسرة الذي تقلص إلى نسبة لا تلبي حاجيات أقل من ثلاثين بالمائة من المرضى، في حين يتم الحديث عن مؤازرة رئيسته المباشرة له.

ومن أبرز ما يتأسف له المتتبعون والمرضى والراي العام، هو نقل مركز تشخيص الأمراض ” البويبة إلى مركز ” الكرمة ” بدون سند قانوني وضدا في الخريطة الصحية للعاصمة مدينة الأنوار، الأمر الذي تسبب في العديد من الوفيات خارج الأسوار بحثا عن أطباء مختصين في أمراض القلب، غير أن تدخلا حازما لأحد الأطر الذي دافع عن ” البويبة ” باستماتة بواسطة حجج دامغة ووثائق إستطاع بها نسف أمر إقبار هذا المستوصف وانهيار صرح تراث رباطي أصيل من غياهب الضياع.

المديرة المعنية، لازالت حسب مصادر متطابقة تعمل جاهدة للحيلولة دون إلتحاق الإطار الجديد الذي سيخلف المسؤول المعفى بقرار.

وينتظر الرأي العام ومعه مختلف الأجهزة الطبية والإدارية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، تعيين وزير خلفا للوردي في الأيام القليلة القادمة، الذي سيضع حدا لما قيل عنه تسيب الثنائي في تسيير دواليب هذا المرفق الذي عانى من التسيب أكثر من عشر سنوات والتي مافتئ أن رفع الغاضبون من تسييرهما شعار ” إرحل ” في وجه المعنيين بالإعفاء.