أكورا بريس الصورة: جانب من ندوة السبت 16 دجنبر الجاري.
نظمت هيئة الدفاع عن عائلة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي قتل سنة 1993 من طرف طلبة متشددين.
وجاءت هذه الندوة المنظمة بفاس، يوم السبت 16 دجنبر الجاري، على إثر طعن النيابة العامة في حكم البراءة التي أصدرته محكمة الإستئناف بفاس يوم 23 نونبر الماضي، في حق متهمين في نفس القضية، ويتعلق الأمر بكل من عبد الكبير أجبيل وكبير قسيم وعبد الواحد كريويل وتوفيق كادي، إضافة إلى عبد العالي حامي الدين، القيادي الحالي في حزب العدالة والتنمية.
وخلال نفس الندوة ءكر “لحسن آيت الجيد”، شقيق محمد آيت الجيد، بمعاناة العائلة وذوي الحقوق، طيلة ما يناهز 24 سنة مضت على اغتيال ابنهم، مبديا تشبث العائلة بحقها في معرفة الحقيقة الكاملة حول هذه الجريمة.
وسبق لعائلة آيت الجيد ومحامين ومهتنين وفاعلين حقوقيين، ان استغربوا “الانحراف الذي شهدته محاكمة الفاعلين الأساسيين في الجريمة، وعلى رأسهم “عبد العالي حامي الدين”، القيادي الحالي في حزب العدالة والتنمية، الذي كان وقتها طالبا وضمن المشاركين في جريمة القتل.
وكشف دفاع عائلة آيت الجيد أنه سيتم استدعاء عبد العالي حامي الدين يوم 19 دجنبر الجاري، لإعادة الإستماع إليه بحكم أنه ضالع عمليا في جريمة قتل الطالب محمد آيت الجيد، مؤكدا أن كل المتهمين الذين تمت تبرئتهم يوم 23 نونبر الماضي ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، وكانوا وقت ارتكاب الجريمة ينتمون لفصيل هذا التيار السياسي داخل الكلية.
وبعيدا عن مزايدات حزب العدالة والتنمية، وأمينه العام السابق عبد الإله بنكيران، الذي كان يدفع دائما في اتجاه كون قضية الطالب آيت الجيد، تستهدف حزبه وقياداته، فالمؤكد أن حقائق هذه القضية تقول أنه في يوم 25 فبراير 1993، وفي ظل الصراع بين التيارات الإسلامية واليسارية من أجل السيطرة على القطاع الطلابي، تصيدت عناصر التيار الإسلامي طالبين كانا على متن سيارة الأجرة “طاكسي”، وحاصروا سائقها لإجباره على الهروب قبل الانقضاض على الفريسة. كانوا أكثر من ثلاثين إسلامي من بينهم نشطاء من العدل والإحسان والعدالة والتنمية، وانتهت هءه “الغزوة” بإرسال الطالبين إلى العناية المركزة، أحدهم ظل حيا والآخر أسلم الروح إلى باريها بعد أيام، ويتعلق الأمر بالضحية محمد بنعيسى آيت الجيد.
وخلال سنة 2013، ربطت عائلة الضحية ودفاعها بين موقف الوكيل العام في فاس، وانتماء جزء من المتورطين إلى حزب رئيس الحكومة، الذي يتحمل مسؤولية وزارة العدل والحريات فيها قيادي في نفس الحزب.
والمؤكد ايضا، أن العائلة الصغيرة والعائلة السياسية للفقيد لم يجدوا إلا الشارع والندوات الصحافية، من أجل التعبير عن غضبهم على عدم اظهار الحقيقة كاملة في ملف ابنها، رغم ظهور معطيات جديدة تبرر إعادة النظر في الملف، فهناك شهود تعرفوا على المعتدين ومن بينهم القيادي الحالي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، ومناضلون كانوا منتظمين في حركة التجديد والإصلاح، قبل أن تصبح التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية.
فهل سيبقى دم الطالب “أيت الجيد” معلقا بين الحق في العدالة والكابحات السياسيةالتي تمارسها قيادات في الحزب الحاكم؟ !
