الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس بقلم: / ح ي /
شخصيا لم استوعب جيدا حقيقة استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة، كتبوا مقالات عبارة عن آراء نشرت في منابر إعلامية مغربية مائة في المائة.
والمؤكد أن الصحافيين نعيم كمال ونرجس الرغاي، على سبيل المثال، لم يكتبا عن رئيس الجمهورية الفرنسية ولا عن وزيرها الأول ولا عن وزير دفاعها ولا عن أي مسؤول فرنسي سواء كان مسؤولا قضائيا أو مدنيا او عسكريا، بل كانت ردة فعلهما حول حدث إقتحام مواطن مغربي قرر أن ينفي نفسه في فرنسا لغرفة مريض مغربي أيضا داخل مصحة فرنسية.
لذلك أتساءل : هل للقضاء الفرنسي سلطة ما على الصحافة في المغرب؟
هل يحق، مثلا، للقضاء المغربي استدعاء صحافي فرنسي كتب رأيا عن المغرب أو عن مواطن مغربي، للمثول أمامه واستنطاقه والتحقيق معه؟
هل يحق، مثلا، للقضاء المغربي استدعاء صحافي فرنسي كتب رأيا عن المغرب أو عن مواطن مغربي، للمثول أمامه واستنطاقه والتحقيق معه؟
هل يكفي أن يكون الإنسان فرنسيا أو حامل للجنسية الفرنسية أو لاجئا في فرنسا رفع دعوى ضد مغربي ثم قبولها من طرف القضاء الفرنسي بهدف استدعاء هذا المغربي للمثول أمامه؟ !
كان على الأمن الفرنسي وقضاء فرنسا اعتقال الشخص الذي اقتحم غرفة مريض بمصحة فرنسية، وهدد حياته للخطر أكثر مما هي مهددة.
يبدو أن ما يمارسه القضاء الفرنسي لا يختلف في شيء عما كان يزرعه هتلر في أدمغة جنوده وشعب ألمانيا وقتها.
لأجل ذلك، على الدولة المغربية أن تكون في مستوى الحدث. .كيف يحق لقاضي فرنسي أن يستدعي مغاربة من بطن بلدهم للمثول أمامه، بشكل عادي ومباشر، وكأن المغرب ولاية تابعة لنفوذه القضائي؟!!
كيف لهذا القاضي أن يتجاوز الإتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين؟ وماذا يعني اعتراف وزيرة العدل الفرنسية بوجود خلل في مسطرة الاستدعاء؟ !
الواضح أن مساخيط المغرب بمقدورهم تحريك الحقد الفرنسي على بلاد المغرب، وفي أسرع وقت ممكن. …والغريب أن الحاقدين الفرنسيين مندسين في قضائه وبشكل مفضوح.
