الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا”، نشرته اليوم الأربعاء، أن 52 مليون شخص في المنطقة يعانون من نقص التغذية المزمن.
وأضاف التقرير أن معدلات الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تستمر في الارتفاع مع انتشار النزاعات والأزمات الممتدة و تفاقمها منذ عام 2011، مما يهدد جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك القضاء على الجوع في أنحاء المنطقة.
و حسب الوثيقة فإن النزاعات تظل السبب الرئيسي للجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ يعيش أكثر من ثلثي من يعانون من الجوع في المنطقة، أي حوالي 34 مليون شخص، في البلدان المتضررة من النزاع، مقارنة بـ 18 مليون شخص في البلدان التي لا تتأثر مباشرة بالنزاع. كما أن حالات التقزم والهزال ونقص التغذية أسوأ بكثير في البلدان التي تشهد نزاعات مقارنة بالدول الأخرى.
و قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا إن “النزاعات وعدم الاستقرار المدني تكون لهما آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والتغذية في كل من البلدان المتضررة مباشرة والبلدان المحيطة بها في المنطقة”.
و أضاف أن “من آثار النزاعات تعطيل إنتاج الغذاء والماشية في بعض البلدان، و بالتالي التأثير على توفر الغذاء في مختلف أنحاء المنطقة”.
وقال ولد أحمد “إن ارتفاع نسبة الجوع يفاقمها أيضا النمو السكاني السريع، والموارد الطبيعية الشحيحة والهشة، والخطر المتزايد لتغير المناخ، وزيادة معدلات البطالة، وتناقص البنية التحتية والخدمات في الريف” وأوضح التقرير أن المنطقة لا تعاني من أزمة جوع فقط، إذ أن بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى في العالم، مما يشكل ضغطا على صحة الناس ونمط حياتهم وأنظمة الصحة الوطنية والاقتصادات.
و تتطلب معالجة البدانة وجود أنظمة غذائية تضمن حصول الناس على طعام مغذي صحي وأيضا زيادة الوعي العام والمعرفة حول المخاطر المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة. وأبرز أن النزاعات لا تقوض فقط جهود القضاء على الجوع، وإنما أيضا درجة التحول في المناطق الريفية.
وقال ولد أحمد إن “البلدان التي لا تعاني من نزاعات وقطعت شوطا طويلا في تحويل المناطق الريفية بطريقة مستدامة، بما في ذلك الإدارة الأفضل لموارد المياه، حققت نتائج أفضل في مجال الأمن الغذائي والتغذية بالمقارنة مع البلدان التي تعاني من نزاعات أو التي حققت مستويات متدنية في مسألة التحول الريفي”، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية وتقليل الفجوات بين الريف والمدن وتحسين الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والخدمات في الريف.
وحسب التقرير فإن البطالة، لا سيما بطالة الشباب والنساء من مختلف الفئات العمرية، تشكل تحديا كبيرا في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث ترتفع نسبتها في الغالب مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.
و يتفاقم هذا الوضع بسبب الفجوات بين الريف والمدن ، إذ توجد تباينات كبيرة في مستويات المعيشة ومعدلات الفقر بين الريف والمدن، والاختلافات في إنتاجية العمل بين الزراعة التقليدية والصناعة والخدمات.
وقد ازداد عمق هذه الفجوة بسبب الاختلافات في إمكانية الحصول على التعليم والصحة والخدمات العامة والإسكان.
وفي هذا السياق، قال ولد أحمد إن “هناك حاجة ماسة لتشجيع مزارعينا في المنطقة على الإنتاج وفقا للميزة النسبية للمنطقة”، مشيرا إلى ما تمتلكه منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من إمكانيات هائلة في إنتاج المحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية الأقل كثافة في الأراضي الصالحة للزراعة والمياه والأكثر كثافة في استخدام اليد العاملة.
و سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى بذل جهود واتخاذ إجراءات أكبر لدعم تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الاختلافات بين الريف والمدن.
